رفضت المحكمة الدستورية المصرية الأحد قبول دعاوى تطالب بإقرار عدم دستورية قانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور التي سيطر عليها التيار الإسلامي وصاغت الدستور المصري المثير للجدل، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وقالت المحكمة في تبريرها للقرار إن الدعاوى رفعت من جهات غير ذي صفة.
ورفع محاميان الدعوى مؤكدين عدم دستورية معايير الجمعية الدستورية التي صاغت الدستور الذي تم تمريره قبل ثلاثة أشهر.
وصاغت الجمعية التأسيسية للدستور التي شكل الإسلاميون غالبية أعضائها دستور البلاد الذي تم تمريره في استفتاء من مرحلتين في ديسمبر الماضي بموافقة 64 بالمئة من الناخبين المشاركين في الاستفتاء.
واعترضت القوى المدنية المعارضة على الدستور معتبرة أنه لا يمثل المصريين ويقيد عددا من الحقوق الأساسية مثل حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية التعبير والحق في التظاهر.
كما رأت أنه يؤسس لدولة دينية في مصر.
وقاطعت القوى المدنية الليبراليين واليساريين والكنائس المصرية الجمعية التأسيسية.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن هناك دعاوى أخرى كانت تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وحلها تمت إحالتها من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية.
ولم يتم تحديد موعد لنظر المحكمة الدستورية لتلك الدعاوي المحالة من القضاء الإداري.
