أعربت وزارة الخارجية المصرية عن استهجانها وإدانتها الشديدة لما تضمنه بيان صادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق، ليلاني فرحة، من وقائع وادعاءات "لا أساس لها" على حول سياسات الدولة في مجال الإسكان.
وأوضح بيان الخارجية إن مصر قد دعت المقررة الخاصة لزيارتها خلال الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2018، وذلك في إطار الانفتاح الذى تبديه للتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وللتعرف على الخبرات الدولية في التعامل مع التحديات التي تواجهها الدول لتوفير السكن اللائق، " غير أنها فوجئت بسعي المقررة الخاصة لاختلاق الأكاذيب والافتراءات منذ اللحظة الأولى لوصولها للقاهرة وافتعال الأزمات في اللقاءات المختلفة رغم أنه تم توفير كافة السبل الممكنة لها للقيام بعملها، مما أثار شكوكاً حول وجود نوايا مبيته لديها تتسم بالسلبية والاستهداف المتعمد تجاه مصر.
وأضاف البيان أن الشكوك قد تأكدت بجلاء "عقب تواصل المقررة المذكورة مع قناة الجزيرة المعروفة بدعمها الفاضح للتنظيمات الإرهابية بعد إصدارها للبيان الأخير مباشرة، بما يكشف عما لديها من مآرب أخرى تتخذ من حقوق الإنسان والحريات الأساسية غطاءً وساتراً لها".
وأشارت الخارجية إلى تعمد المسؤولة الدولية عدم الإشارة لأية جوانب إيجابية تتعلق بسياسات الإسكان في مصر، وعدم توفير أية بيانات عن ادعاءاتها برغم ما أطلعت عليه المقررة الخاصة من خطة الحكومة لإنشاء نحو 600 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي، تم الانتهاء من 300 ألف وحدة بالفعــل في زمن قياسي وجاري الانتهاء من 300 ألف آخرين لتلبية احتياجات محدودي الدخل وفقاً لمعايير الجودة، مع تخصيص 5 في المئة من تلك المشروعات لمتحدي الإعاقة، بالإضافة إلى تطوير نحو 46 منطقة عشوائية غير آمنة داخل القاهرة وخارجها.
وقال البيان:" لقد آثرت المقررة الخاصة إخفاء بل وطمس إنجازات الحكومة غير المسبوقة في توفير السكن اللائق للمواطنين، وما اتخذته الحكومة من قرارات لإحداث نقلة نوعية في سياسات الإسكان لضمان المعيشة السكن اللائق والآمن للجميع دون تمييز."
وأشارت الخارجية المصرية إلى إن "تصرفات المقررة الخاصة غير المسئولة خلال زيارتها لمصر، وما أعقبها من بيان يفتقد إلى أدنى درجات المصداقية، يثير علامات استفهام كثيرة حول مدى استقلاليتها ويدعو لاتخاذ إجراءات رادعة من مجلس حقوق الإنسان ضد من يحاولون المتاجرة بمناصبهم".
كما أن التهديد الذى تضمنه بيانها بوقف تعامل المقررين الخاصين مع مصر هو مرفوض شكلاً وموضوعاً ويُعد تجاوزاً لولايتها، وهو الأمر الذى لن تتهاون الحكومة المصرية في متابعته عن كثب وصولاً لتحمل المقررة المذكورة المسئولية الكاملة عن تلك التصرفات وتداعياتها.
