قدمت قمة "بيروت إنستيتيوت" بالتعاون مع "أيه تي كيرني" الاستشارية، خارطة طريق لكبار صناع القرار العالميين والإقليميين والمبتكرين، لتسريع التحول في المنطقة العربية، وتحقيق الاستقرار الإقليمي المنهجي والمستدام.
وصدرت التوصيات المشتركة عبر خمسة محاور ترمي إلى تسريع التحول الإيجابي في المنطقة، لتكون بمثابة ثمرة النقاشات التي جرت خلال قمة بيروت إنستيتيوت الثانية التي عقدت في مايو الماضي بأبوظبي.
وتعليقا على الحدث، قال الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، عضو مجلس الإدارة في "بيروت إنستيتيوت": "في شهر مايو السابق، جمعت بيروت إنستيتيوت مجموعة متميزة ومتنوعة من كبار المسؤولين الحكوميين والشخصيات البارزة من القطاعين العام والخاص، وقادة الجيل الجديد من جميع أنحاء المنطقة العربية والعالم، من أجل إيجاد رؤى صريحة ومبتكرة وعملية بشأن مسارات العمل المحددة التي يمكن للمنطقة العربية من خلالها بناء مشاركتها بشكل فعال في المستقبل العالمي النامي وخدمة مصالح جميع أفراد شعوبها".
وأضاف: "تمثل التوصيات الناتجة خارطة طريق سياسية تستحق النظر من جانب القادة في جميع أنحاء المنطقة".
وشملت التوصيات خمسة محاور جاء في مقدمتها تعزيز القوى الداعمة للاستقرار، إذ أن المشاركة الناجحة للمنطقة العربية في المستقبل العالمي الناشئ، يتطلب الاستفادة من القيمة المحتملة الهائلة المرتبطة بموقعها الجغرافي الاستراتيجي بين ثلاث قارات، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون استقرار "جيوسياسي".
وأوصى التقرير بإرساء أسس استراتيجية للاستقرار الإقليمي من خلال قيادة تحالفات كبرى قائمة على المصالح المشتركة والتكامل الاستراتيجي العربي العميق، ونزع فتيل الخلافات عبر التركيز على الائتلاف، وتعزيز القومية والحكومات المحلية، ودفع التقدم في القضية الفلسطينية.
وأكد التقرير على الحاجة للانتقال إلى نموذج جديد للتنمية الاقتصادية المستدامة المحلية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي، بهدف تسريع عجلة التنمية الاقتصادية الإقليمية المترابطة، وذلك بتفعيل التكامل الاقتصادي الإقليمي، والاستثمار في البنية التحتية المترابطة إقليميا، وتهيئة بيئة مواتية لريادة الأعمال، وتكوين شراكات منتجة بين القطاعين العام والخاص.
وشددت القمة في توصياتها على تشجيع الحوكمة الرشيدة، ودعم التقدم التعاوني، وتعزيز التمثيل المحلي اللامركزي، والمشاركة في صنع السياسات من خلال تمكين الهيئات المحلية، والحد من الانقسامات السياسية الطائفية من خلال تقديم المزيد من العمليات السياسية الشاملة.
كما أشارت التوصيات لضرورة تمكين الشعوب المتنوعة في المنطقة العربية، لذا يتوجب على قادة المنطقة أن يأخذوا على عاتقهم السعي نحو مستقبل أكثر شمولا وتسامحا في المنطقة، وذلك عبر تعزيز قيم الاندماج والتسامح والتقدم، وتمكين النساء في المنطقة بشكل منهجي، وتبني رؤية جامعة تتطلع إلى المستقبل.
ودعمت القمة في توصياتها تبني رؤية للمستقبل تحتضن التكنولوجيا، لضمان أن تكون المنطقة قادرة على المنافسة في المستقبل العالمي، وهو ما يحتم على المنطقة العربية احتضان التحولات الجذرية بسرعة، من خلال الاستثمار في تعزيز البنية التحتية المترابطة في العالم العربي، والاستفادة من التكنولوجيا لتمكين الحكومات المحلية، وزيادة الشفافية، وتعزيز المعرفة القانونية، ومكافحة الفساد، ونشر تكنولوجيات جديدة لتمكين إدارة أكثر كفاءة واستدامة للموارد الحيوية في جميع أنحاء المنطقة.
