أكد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، في حديث إلى "سكاي نيوز عربية"، الخميس، أن صراعات داخل ميليشيات الحوثي الإيرانية تعرقل المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، مشددا على أن الحكومة اليمنية جاهزة للانخراط في المشاورات الأممية، بخلاف الانقلابيين الذين لا يبدون أي جاهزية.
وقال اليماني الموجود ضمن وفد الحكومة الشرعية اليمنية في جنيف، إن الأعذار الواهية التي ساقها ممثلو الميليشيات ما هي إلا "محاولة للتغطية على قضية أساسية، هي أن الطرف الانقلابي يشهد صراعات داخلية فيمن يجب أن يمثل هذا الطرف في مشاورات جنيف".
وتابع:" فهناك الصقور الذين يرفضون، بناء على التوجيهات التي يتلقونها من إيران، الخوض في أي عملية سلام، وتريد إيران أن تستخدم الحركة الحوثية كمخلب قط لزعزعة الاستقرار والأمن في اليمن".
ونفى وزير الخارجية اليمني الأنباء التي تحدثت عن إعطاء الحكومة الشرعية مهلة للانقلابيين للقدوم إلى جنيف، وقال:" نحن لا نعطي مهل كما قيل في الإعلام. نحن جئنا إلى جنيف بناءً على الدعوة التي وجهها مارتن غريفيث، إلى رئيس الجمهورية في الخامس عشر من الشهر الماضي للمشاركة في مشاورات في جنيف بعد سنتين من الانقطاع عن مشاورات الكويت ومن أجل تعزيز إجراءات بناء الثقة".
وتابع خالد اليماني:" جئنا وكلنا استعداد للانخراط في هذه المشاورات. وصلنا بالأمس ونحن في اليوم من المشاورات. نحن جاهزون للعمل وللانخراط . عقدنا اجتماعات. وقد أشار المبعوث الخاص في بيانه الذي أصدره قبل قليل إلى الاجتماعات التي عقدها مع الحكومة اليمنية وانخراطها الجاد في هذه العملية".
وقال اليماني :" نحن نتعقد أن غياب الطرف الانقلابي وعدم التزامه وعدم احترامه لمواعيده هو استهتار بجهود الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص. ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن يسكت على هذا الاستهتار".
ولفت إلى أن "سفراء أكثر من 19 من الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن جاءوا اليوم (إلى جنيف)، من أجل حث الطرف الانقلابي للانخراط بشكل جاد في إجراءات بناء الثقة".
وتابع:" نحن نتكلم عن معاناة الآلاف من أنباء الشعب اليمني. نحن نتكلم عن الأسرى. آلاف الأسر اليمنية تتطلع إلى حل لهذا الملف الإنساني. لماذا يتم اعتقال الناس .لا يريدون (ميليشيات الحوثي) حتى الانخراط بهذه العملية".
وقال:" نريد أن نتحدث عن كارثة إنسانية أخرى، هي إغلاق الممرات الآمنة. سرقة المساعدات الإنسانية. يقومون (الحوثيون) بسرقة المساعدات وهناك تقارير مهمة من الأمم المتحدة تشير إلى ذلك. نريد أن نصل إلى توافقات فيما يتصل في إجراءات بناء الثقة هذا الملف الإنساني. نحن لا نتكلم عن ملفات السلام الشاملة فقد جربناها في الكويت وهم لم يكونوا جاهزين (الميليشيات)، وليسوا جاهزين الآن للانخراط في أي عملية سياسية جادة".
وتابع وزير الخارجية اليمني :" مهمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يدركوا جيدا أن هناك طرفا يعيق كل مسارات السلام في اليمن. يرفض احترام القانون الإنساني الدولي ويتسبب بهذه الجرائم ويعمل على الاعتداء على الممرات المائية في منطقة باب المندب وجنوبي البحر الأحمر.. يقوم بالاعتداء على الدول المجاورة بالصواريخ البالستية ويهدد بزعزعة الاستقرار دفاعا عن أجندة إيران التوسعية في المنطقة".
وقال:" إنه ينبغي أن نقول بصوت واحد لهذا الانقلاب كفى ولتعود مؤسسات الدولة الشرعية وينتصر السلام إذا كان هناك إرادة دولية لإنفاذ القرار 2216 وفقا للفصل السابع يمكننا أن نحقق نتائج إيجابية".
