شهدت أولى جلسات البرلمان العراقي المنتخب حديثا، الاثنين، انسحاب كتل سياسية، أولها تحالف الفتح ودولة القانون ونواب سنة وأكراد، اعتراضا على آليات تشكيل الكتلة الأكبر في مجلس النواب.
وتتنافس كتلتان- كلتاهما تزعم حصولها على معظم المقاعد- بشأن الحق في تسمية حكومة جديدة. لكن رئيس الجلسة الأولى للبرلمان قال إن المحكمة الاتحادية هي من ستحسم ملف الكتلة الأكبر. ورفعت جلسة البرلمان، على أن تجرى الثلاثاء.
وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي تقدم بطلب لإعلان الكتلة الأكبر، التي تضم 187 نائبا، إلى رئيس البرلمان، في وقت قال به النواب الأكراد إنهم سينضمون للكتلة الأكبر حال إعلانها.
وقال العبادي، في كلمة أمام البرلمان: "يجب أن نركز في المرحلة المقبلة على إعادة الإعمار والخدمات وتوفير الوظائف.. لقد حان الوقت للإصلاحات الاقتصادية وتوسيع إنجازاتنا الأمنية".
وطالب العبادي القوى السياسية بعدم استخدام معاناة الشعب لتحقيق مكاسب، مشددا على أنه لا مجال للسلاح خارج نطاق الدولة.
بينما قال الرئيس العراقي فؤاد معصوم، في كلمة أمام البرلمان العراقي، إن الدولة تسعى لتشكيل حكومة تلبي مطالب الشعب.
وشدد معصوم على ضرورة احترام صلاحيات المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ودحر أي فكر تكفيري يستغل الدين للإضرار بالعراق.
وافتتحت الجلسة بأداء النشيد الوطني، وجلس النواب للمرة الأولى منذ الانتخابات العامة التي عقدت في مايو.
ويواجه البرلمان الجديد مهمة مزدوجة تتمثل في إعادة بناء شمال البلاد عقب الحرب ضد تنظيم داعش، وإعادة تأهيل الخدمات في الجنوب، حيث أدى النقص الشديد في المياه والكهرباء إلى إشعال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
ويتعين على المشرعين الآن اختيار رئيس البرلمان، قبل انتخاب رئيس للبلاد. وبعد ذلك سيكلف الرئيس رئيس وزراء بتشكيل الحكومة.
كتلتان متنافستان
وقالت جماعتان سياسيتان عراقيتان، الأحد، إنهما شكلتا تحالفين في البرلمان الجديد بإمكان كل منهما تشكيل حكومة.
وقال نواب، بقيادة زعيم كتلة سائرون مقتدى الصدر، ورئيس الوزراء حيدر العبادي، إنهم شكلوا تحالفا سيمثل الكتلة الأكبر في البرلمان.
وأظهرت وثيقة نشرتها وكالة الأنباء العراقية أن تحالف الصدر والعبادي يضم 187 نائبا من 20 قائمة انتخابية. وأصبح هذا التحالف في موقع يتيح له تشكيل الحكومة المقبلة.
ويضم التحالف ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي نائب الرئيس، وتيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم، بالإضافة إلى عدد من النواب السنة، ونائب لكل من التركمان والإيزيديين والصابئة والأقليات المسيحية.
وفي المقابل قال تكتل آخر منافس بقيادة هادي العامري، رئيس منظمة بدر، ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، إنه شكل تحالفه الخاص الذي سيكون الكتلة الأكبر في البرلمان، بعد انضمام بعض النواب عقب انشقاقهم على التحالف الآخر.
والعامري والمالكي هما أبرز حليفين لإيران في العراق.
وعقد العامري والمالكي مؤتمرا صحفيا في وقت متأخر يوم الأحد لإعلان أن لديهما أكبر كتلة برلمانية تضم 145 مقعدا.
لكن من غير الواضح ما إذا كان أي من الكتلتين يتمتع بأغلبية صريحة، ويقال إن المالكي يحاول استمالة المشرعين من كتلة العبادي لتغيير الوضع.
