تحتضن القاهرة اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية المصرية، الثلاثاء، التي يتضمن جدول أعمالها ملف مياه النيل، وما يتعلق بسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى أحد أطول أنهار العالم.
وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن الاجتماعات ستشهد مشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السوداني الدرديرى محمد أحمد، لاعتماد ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات لجنة كبار المسئولين فى السودان ومصر، تمهيدا لعرضها على اللجنة الرئاسية التي ستنعقد فى الخرطوم خلال أكتوبر المقبل، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة عدد من القضايا الثنائية، في مقدمتها ملف مياه النيل وما يتعلق بسد النهضة، خصوصا ما تردد مؤخرا عن المشاكل التي تواجه السد في إثيوبيا، وما يمكن اتخاذه في إطار التعاون الثلاثي بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.
كما ستتناول المباحثات مناقشة القضايا الإقليمية، ومنها الأوضاع في كل من ليبيا وجنوب السودان والصومال وتعزيز الأمن في البحر الأحمر ومكافحة الإرهاب من خلال التنسيق الأمني والمعلوماتي المشترك بين الجانبين.
وتبدأ المباحثات بلقاء ثنائي بين وزيري خارجية مصر والسودان، يتبعه لقاء اللجنة الوزارية المصرية السودانية.
ومن المنتظر أن يعقد وزيرا الخارجية مؤتمرا صحفيا في ختام المباحثات بمقر الخارجية المصرية.
والاثنين توجه شكري رفقة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لنقل رسالة شفهية من السيسي إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن الزيارة هدفت إلى "متابعة مسار العلاقات المصرية الإثيوبية وسبل دعمها".
وكان آبي أحمد قال في وقت سابق إن هناك مشكلات في تصميم سد النهضة، الأمر الذي ينذر بعرقلة إتمام بنائه في الموعد المحدد.
وأوضح خلال أول مؤتمر صحفي له منذ توليه السلطة في أبريل الماضي، أن "هناك مشكلات تتعلق بالتصميم. لم نتمكن حتى من تثبيت توربين حتى الآن، ناهيك عن استكمال المشروع وفق الجدول الزمني".
وأضاف أن شركة المعادن والهندسة التابعة للجيش تتسبب في تأخير لا لزوم له في بناء مشروع سد النهضة، والذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار.
