اتسع نطاق التحقيق في قضية تزوير الشهادات العليا بالكويت، ليشمل تلك الصادرة من جامعات وهمية، أو جامعات غير معتمدة.
وذكرت صحف محلية أن السلطات كشفت عن مزيد من المزورين بينهم حقوقيون وشخصيات اجتماعية.
وأعلنت الحكومة الكويتية عن توجيه اتهامات لخمسين شخصا وإحالتهم للنيابة، مؤكدة استمرارها في كشف المتورطين.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة الكويتي عودة الرويعي قوله: "الوزير أبلغنا أن هناك 50 حالة، 5 منهم في الحبس، مازالت التحقيقات جارية وسيكون لها تداعيات كبيرة، ولن تقف عند التعليم العالي".
وتتهم السلطات الكويتية "وافدا" يعمل بوزارة التعليم العالي بتزوير الشهادات الجامعية، بالتواطؤ مع شخص آخر مقابل مبالغ مالية.
وطالت الاتهامات، بعض المشاهير، حيث وجهت لهم الاتهامات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع إدراك خطورة القضية على العملية التعليمية والتنمية في البلاد، ارتفعت حدة المطالبات الشعبية بمعاقبة المزورين والتعامل مع القضية بشفافية.
وطالب كثيرون بتطوير آليات اعتماد الشهادات العلمية لسد الثغرات أمام المتلاعبين.
وتأتي إجراءات الحكومة في كشف المزورين ضمن حملتها لمواجهة الفساد، وقد لاقت دعما شعبيا ونيابيا كبيرا.
