خيبة جديدة أضافتها محكمة العدل الدولية إلى سجل قطر الحافل بالسقطات، وذلك حين رفضت منح جميع طلبات النظام القطري للتدابير المؤقتة، بعد أن تقدمت الإمارات بأدلة قاطعة تؤكد كذب مزاعم الدوحة.
وبعد صدور القرار، الاثنين، أصدرت الإمارات بيانا، رحبت فيه بقرار محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بطلب قطر التدابير المؤقتة، بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
ورفضت المحكمة منح جميع طلبات قطر وبدلاً من ذلك وبأغلبية ضئيلة، أشارت المحكمة إلى بعض الإجراءات التي تتخذها الإمارات بالفعل، ويعكس قرار المحكمة أن التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر دون أساس صحيح، ولم تكن مدعومة بأي أدلة.
وفندت وزارة الخارجية، بالأرقام والأدلة والوقائع، مزاعم النظام في الدوحة الذي يحاول الالتفاف على أزمته الناجمة عن دعمه للإرهاب، إلا أن مساعيه المبنية على ادعاءات واهية تسقط دائما أمام العدالة الدولية، على غرار ما حدث أمس تحت قبة محكمة العدل في لاهاي.
وأكدت الإمارات أن الإجراءات التي تفرضها على قطر ردا على الحكومة القطرية وليست ضد الشعب القطري، وقرنت ذلك بالأرقام والأدلة:
- هناك الآلاف من المواطنين القطريين الذين يتواجدون حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو يقومون بزيارتها.
- يواصل جميع المواطنون القطريون في دولة الإمارات التمتع بكامل الحقوق التي تكفلها لهم قوانين الدولة لجميع المقيمين أو زوارها.
- يعيش المواطنون القطريون مع عائلاتهم، ويذهب أبناؤهم إلى مدارسهم، ويتلقون الرعاية الصحية ومختلف الخدمات الحكومية الأخرى.
- يدير المئات من المواطنين القطريين أعمالهم الخاصة بهم في دولة الإمارات، كما أنهم يعملون في الوظائف الحكومية فيها.
وخلال جلسات محكمة العدل الدولية، قدمت الإمارات العربية المتحدة أدلة واقعية تدحض بشكل لا لبس فيه جميع الإدعاءات القطرية:
- لم يتم ترحيل أو إبعاد القطريين قسرا ولا يوجد تمييز ضدهم.
- إمكانية التنقل حسب الطلب للقطريين.
- لا قيود على التحويلات المصرفية.
- حرية تأسيس الأعمال والشركات.
- التمتع بخدمات الرعاية الصحية.
- حرية التعليم.
- 2194 مواطنا قطريا يتواجدون حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- 8442 مجموع تنقلات المواطنين القطريين من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
- أكثر من 618 مواطنا قطريا يملكون استثمارات وأعمال مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- 694 طالبا قطريا يواصلون دراستهم بحرية كاملة في دولة الإمارات خلال فترة الأزمة.
بين يونيو 2017 وأبريل 2018.. بلغ حجم المعاملات المالية المتجهة من دولة الإمارات إلى قطر 15.75 مليار درهم، فيما بلغ حجم التحويلات المالية من قطر إلى دولة الإمارات 26.46 مليار.
بين يونيو وديسمبر 2017.. 11.12 مليار درهم حجم التحويلات من حسابات بنكية قطرية في دولة الإمارات، و18.84 حجم التحويلات من حسابات القطريين في قطر إلى الإمارات.
وردا على الادعاءات القطرية التي تحدثت عن طرد القطريين ومنعهم من الدخول والمرور، وسلسلة تدابير تمييزية ضد القطريين، والمساس بممتلكات القطريين في الإمارات، وحظر وسائل إعلامية قطرية وحجب البث، قدمت الإمارات الوقائع التالية:
- مئات القطريين لا يزالون في المؤسسات التعليمية ويعالجون في الإمارات.
- 8 آلاف حالة دخول من قطر إلى الإمارات منذ بداية الأزمة.
- 1390 طلبا قطريا لدخول الإمارات، تمت الموافقة على 1370 منها خلال الأشهر الستة الأخيرة.
- المؤسسات التعليمية خاطبت الطلبة القطريين بإمكانية استكمال دراستهم.
- الإمارات منعت التعاطف مع حكومة قطر لا الشعب.
- الإمارات تعتبر الشعب القطري شعبا شقيقا والخلاف سياسيا.
- مئات القطريين رفضوا الذهاب لقطر، والإمارات رحبت بهم.
- السفارة القطرية حرضت مواطنيها على الخروج من الإمارات.
- إصدار مئات التراخيص لقطريين لممارسة الأعمال.
