لم تكن إسرائيل بحاجة إلى التصديق على "قانون القومية"، الذي يحصر الدولة بـ"الشعب اليهودي" فقط، وواقع الحال يعج بمظاهر التمييز ضد الفلسطينيين والعرب داخل إسرائيل منذ 70 عاما.
ويرى مراقبون في إقرار الكنيست للقانون بالقراءة الثالثة والأخيرة بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 55 وامتناع اثنين، الخميس، تكريسا للعنصرية في زمن باتت فيه جزءا من الماضي.
وينص القانون على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط"، الأمر الذي يستثني فلسطينيي 48 ويهمش دورهم السياسي والاجتماعي في البلاد.
الديمقراطية درجة ثانية
ويلزم القانون المحكمة العليا في إسرائيل بتفضيل "الهوية اليهودية للدولة" على القيم الديمقراطية في حال وقع تناقض بين الهوية والديمقراطية، في بلد لطالما تغنى بالديمقراطية واتهم غيره بالعنصرية.
ويأتي التأكيد على تفضيل "القومية اليهودية" على الديمقراطية بصيغة ملتبسة، إذ يقول: "يهدف القانون إلى حماية مكانة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، من أجل إرساء قيم دولة إسرائيل في قانون القومية كدولة يهودية وديمقراطية".
ووفق مصادر إسرائيلية عدة، فقد عمد الوزراء الذين عملوا على بلورة القانون إلى حذف أي ذكر للديمقراطية، لكنهم اضطروا إلى الإتيان على ذكرها بعد الضجة الكبيرة التي تم إثارتها بشأن هذه النقطة بالتحديد.
وفي ما يتعلق بلغة إسرائيل، فقد تم استبعاد اللغة العربية، التي كانت إلى جانب العبرية لغة شبه رسمية للدولة، إذ ستصبح العبرية اللغة الرسمية في إسرائيل، على أن يكون للعربية "مكانة خاصة" وفق ما ينص القانون.
شرعنة الاستيطان
وفي مخالفة صارخة للقوانين الدولية، يشرع القانون الاستيطان بل ويشجعه ويدعمه، إذ ينص على أن "تنمية الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية، وستعمل (إسرائيل) على تشجيعه ودعم تأسيسه".
ويعد الاستيطان واحدا من أبرز العراقيل أمام تطبيق حل الدولتين، إذ يقطع الأراضي الفلسطينية ويمنع التواصل الجغرافي بينها، فضلا عن أنه غير قانوني وفق الشرعة الدولية.
وكانت النسخة السابقة من القانون أكثر تشددا، حين نصت على "إقامة مجتمعات لليهود فقط"، مما يعني عزل فلسطينيي 48، وعددهم نحو مليوني نسمة من أصل نحو 9 ملايين.
وبينما رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بتبني القانون ووصف التصويت بأنه "لحظة حاسمة في تاريخ دول إسرائيل"، مزق نواب عرب نسخا من القانون أمامه وألقوا بها في وجهه.
