تنقسم الأجهزة الأمنية في سوريا إلى 4 أجهزة رئيسية تتبع لها عشرات الفروع في العديد من المدن والمناطق السورية، وكان لهذه الأجهزة دور كبير وفعال في حفظ أمن النظام في سوريا على مدى 40 عاما، وتعتبرها المعارضة أقوى أدوات السلطة السورية في فرض القمع وارتكاب الكثير من أعمال القتل والتعذيب ولاسيما مع انطلاقة الاحتجاجات في سوريا قبل عام.
ويعمل في هذا الأجهزة عشرات آلاف الموظفين من عسكريين ومدنيين بالإضافة إلى المخبرين السريين، وهذه الأجهزة هي:
1- جهاز المخابرات العسكرية، ويعرف أيضا باسم "الأمن العسكري"، ويرأسه حاليا اللواء عبد الفتاح قدسية الذي جاء خلفا للواء آصف شوكت زوج أخت الرئيس السوري بشار الأسد، حيث تم ترفيع شوكت إلى رتبة عماد ليصبح نائبا لوزير الدفاع.
وهذا الجهاز تابع للقوات المسلحة، ويعتبر الأكثر نفوذا بين أجهزة الأمن، والكثير من القادة والمسؤولين خرجوا من رحم هذا الجهاز وأبرزهم وزير الداخلية الحالي اللواء محمد إبراهيم الشعار المتهم بممارسة عمليات قتل وتعذيب في الثمانينيات من القرن الماضي عندما كان رئيسا لقسم التحقيق في المخابرات العسكرية في حمص، وفي عهده وقعت مجزرة سجن تدمر، وعمليات قتل جماعية في سجن صيدنايا في ريف دمشق.
ويتبع لهذا الجهاز عدة فروع أهمها فرع فلسطين أو الفرع رقم (235)، وكان من المفترض أن يكون متخصصا لمكافحة التجسس الإسرائيلي، غير أنه بات يركز على قضايا سياسية أخرى مثل ملف الحركات الإسلامية في سوريا.
وهناك فرع أمن الضباط، وفرع الفني (فرع 211) وهو متخصص بقضايا الإنترنت والاتصالات، وهناك فرع الدوريات والفرع الإداري.
ولجهاز المخابرات العسكرية فروع في كل المدن السورية تأخذ مسميات عدة مثل فرع المنطقة في دمشق والذي استهدفه تفجير قبل بضعة أشهر، اتهمت السلطات تنظيم القاعدة بالوقوف وراءه.
2- جهاز المخابرات العامة ويعرف أيضا باسم "جهاز أمن الدولة"، ويرأسه حاليا اللواء علي مملوك ويتبع له فروع عدة أههما، الفرع الداخلي ومعروف للعامة باسم "جهاز أمن الدولة"، ويقوده العميد حافظ مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد وشقيق رجال الأعمال رامي مخلوف.
وهناك فروع أخرى تتبع لجهاز المخابرات العامة، منها الفرع الخارجي (الفرع 279)، وفرع المعلومات المتخصص في قضايا الإعلام ويقوده العميد غسان خليل، ويعمل على مراقبة الكتاب والصحفيين ووسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية والمرئية.
3- جهاز الأمن السياسي، ويتبع نظريا لوزارة الداخلية، ويرأسه حاليا اللواء محمد ديب زيتوني، ويعتبر مدير فرع الأمن السياسي في كل محافظة المسؤول الأمني الأول في تلك المحافظة بعد المحافظ، ومع انطلاقة الاحتجاجات في البلاد تم إقالة بعض مدراء الفروع مثل العقيد عاطف نجيب في درعا والرائد أمجد عباس في بانياس، كما تم اغتيال رئيس فرع الأمن السياسي في حمص العقيد محمد العبدالله.
4- مخابرات القوى الجوية ويرأسها حاليا اللواء جميل الحسن، ويتبع هذا الجهاز للقوات الجوية وله سجون داخل قواعد جوية، وبحسب معارضين فإن هذا الجهاز ساهم في أحداث مدينة حماة عام 1982.
