لمع اسم إبراهيم الجضران (37 عاما)، باعتباره أحد قادة الميليشيات الليبية، الذي كبد البلاد خسائر بمليارات الدولارات، بسبب سيطرته المتكررة على مرافئ النفط، منذ العام 2013، بإيعاز من دول خارجية ودعم من المرتزقة.
وعاد الجضران إلى الواجهة مجددا بعد أن سيطر قبل أيام على ميناءي السدرة ورأس لانوف، قبل أن يتمكن الجيش الوطني الليبي، الخميس، من استعادة السيطرة عليهما في عملية خاطفة، انتهت بطرده وميليشياته من الرئة النفطية للبلاد.
وكان الجضران آمر حرس المنشآت النفطية الليبية، حين قاد مجموعة من المسلحين للاستيلاء على عدد من الموانئ النفطية في البلاد عام 2013، وهو ما أوقف حينها نصف صادرات البلاد من النفط وكبد ليبيا خسائر فادحة.
ولم تتوقف تصرفات الجضران على التعدي على منشآت البلاد، بل تجاوزها إلى المطالبة بإنشاء إقليم فيدرالي في برقة، والإعلان عن تعيين مجلس سياسي هناك، مما كان سيسهم في تقسيم البلاد التي يعيش اضطرابات سياسية منذ نحو 9 أعوام.
وتربط الجضران علاقة قوية مع المتمرد التشادي تيمان إرديمي، الذي يقيم في العاصمة القطرية الدوحة، ويمده بمرتزقة من تشاد للعمل في صفوف مجموعاته التي تنشط في منطقة الهلال النفطي.
وأكد 32 عضو بمجلس النواب، الخميس، في بيان أن الجضران، المطلوب للنائب العام بتهم تتعلق بإهدار المال العام، تحالف مع "مرتزقة المعارضة التشادية وتنظيم القاعدة وداعش" للهجوم على الهلال النفطي.
وهذا ما جدد التأكيد عليه قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، حين اتهم الجضران، دون أن يسميه، بـ"التحالف مع الشيطان" وبأنه "جنى على نفسه وألقى بها إلى الهلاك حين بدأ بالغدر والعدوان".
وللجضران، وفق ما يقول مراقبون، علاقة وطيدة مع العضو السابق في القاعدة عبد الحكيم بلحاج، الذي تربطه أيضا علاقات قوية مع قطر، التي أنشأت حزبه السياسي، ومولت وصوله إلى مراكز حساسة في ليبيا.
وصدرت في العام 2013 مذكرة إيقاف بحق الجضران وإخوته من النائب العام الليبي، على خلفية التعدي على حقول النفط، وجدد النائب العام قرار إلقاء القبض على الجضران مؤخرا.
