أثار مرسوم رئاسي بمنح مئات الأشخاص الجنسية اللبنانية اعتراضات من جانب قوى سياسية طلبت استيضاحا للمعايير التي تم على أساسها تجنيس الأشخاص الوارد أسماؤهم بالمرسوم.
وأعلن تيار "اللقاء الديمقراطي" الذي يترأسه وليد جنبلاط، أنه بصدد "الإعداد لطعن سيقدمه أمام مجلس شورى الدولة في مرسوم التجنيس الذي تحوم حوله الكثير من علامات الاستفهام في التوقيت والمضمون والدلالات والأهداف".
وتساءل "اللقاء الديمقراطي" في بيان عن "المعايير التي اعتمدت لمنح الجنسية اللبنانية للأشخاص الواردة أسماؤهم في المرسوم والأسس التي تم الارتكاز إليها في اتخاذ القرارات".
وأشار إلى أنه "يتطلع لأن يكون النقاش حول ملف الجنسية منطلقا من مبادىء واضحة ومحددة ومعايير ثابتة مما يبعده عن الحسابات السياسية والمصالح الخاصة ويخضعه لأسس علمية متعارف عليها".
ووقع الرئيس اللبناني ميشال عون على مرسوم لتجنيس 375 شخصا معظمهم من السوريين والفلسطينيين والأردنيين.
وتشير المعلومات إلى أن معظم المجنسين، أصحابُ رؤوس أموال، وأن لوائح المستفيدين من المرسوم، أُعدّت بالتنسيق مع وزيري الداخلية نهاد المشنوق والخارجية جبران باسيل.
من جانبه، تقدم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل إلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية بطلب الحصول على نسخة من المرسوم لدراسته.
من جهة أخرى، دافع وزير العدل سليم جريصاتي عن مرسوم التجنيس وقال إن ما يثار من جدل بشأنه "غبار من سراب"، قائلا في بيان إن المرسوم "يندرج كليا في دائرة اختصاص رئيس الجمهورية عملا بالمادة 3 المعدلة من قانون الجنسية اللبنانية الصادر بتاريخ 19 يناير 1925، ويتوافق مع شروطها توافقا كاملا".
وأضاف أن "هذا المرسوم يعتبر من المراسيم الإسمية التي لا تحتاج إلى النشر في الجريدة الرسمية".
