تتجه أنظار اللبنانيين خلال الساعات القليلة المقبلة إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وسط حالة من الترقب لما ستؤول إليه نتائج هذا الاستحقاق الدستوري المصيري، وتأثيره المباشر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان.
ففي ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة، قد تمثل نتائج الانتخابات "نقطة تحول" قد تحدد مسار سعر صرف الليرة اللبنانية، والأسواق المالية، في المرحلة المقبلة.
في هذا الصدد، يقول المحلل في الشؤون الاقتصادية، منير يونس، لموقع سكاي نيوز عربية، إن "انتخاب رئيس جمهورية ذات شخصية إصلاحية يمكن أن يعزز التفاؤل في الأسواق المحلية والدولية. فالرئيس الذي يملك ثقة المجتمع الدولي والعربي سيكون قادرا على استقطاب المساعدات الخارجية ووضع برنامج إصلاحي شامل، خاصة إذا شكل مع رئيس الحكومة المقبل ثنائيا إصلاحيا فعّالا".
استقرار سعر الصرف
ويشير يونس إلى أن "سعر صرف الليرة اللبنانية الحالي مثبت، لكن السعر العادل لليرة يحدده الاقتصاد ومدى قوته، خصوصا وإن صندوق النقد الدولي يطالب بتحرير سعر الصرف كجزء من برنامج إصلاحي، وهو أمر قد يتحقق إذا توفر الدعم الدولي والعربي، وفي حال تمت مباشرة الإصلاحات المطلوبة وتنفيذها وفق جدول زمني واضح".
ويضيف: "أي تحسن في سعر الصرف لن يتحقق قبل الكشف عن هذه البرامج الإصلاحية ومدى جديتها".
دور مصرف لبنان
وفي السياق يؤكد الخبير في المخاطر المصرفية، محمد فحيلي، في حديث خاص لموقع سكاي نيوز عربية عشية انتخاب رئيس لبناني: "لبنان على أعتاب مرحلة حاسمة. فالانتخابات الرئاسية الخميس تشكل فرصة لبدء عملية إصلاح شاملة، شرط أن تُستكمل بتشكيل حكومة قادرة على التعاون مع رئيس الجمهورية لتحقيق استقرار نقدي واقتصادي دائم".
وأضاف: "مصرف لبنان يخوض معركة للحفاظ على استقرار الليرة (حتى النفس الأخير)، مشيرا إلى أن الاستقرار النقدي الذي تحقق مؤخرا جاء نتيجة فصل قرارات المصرف المركزي عن تأثيرات السلطة السياسية".
وقال: "عندما كانت السلطة تتدخل في تحديد سعر الصرف لدعم الاستيراد، حينها شهدت البلاد اضطرابات حادة في سعر الصرف ونقصا في الموارد الأساسية مثل المحروقات والمواد الغذائية".
ويقول فحيلي: "بالنسبة للاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخاب رئيس الجمهورية، والمنتظر خلال ساعات قادمة يكون بمثابة اكتمال مكونات السلطة ونحن بحاجة أيضا إلى اكتمال مقومات السلطة التنفيذية، بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة، الذي يُعتبر مفتاحا لإطلاق عجلة الإصلاحات".
ويشدد فحيلي على أن "استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية هو المفتاح لاستقرار الاقتصاد ككل".
ويختم: "أي تحسن إضافي في سعر الصرف سيكون مرتبطا بشكل مباشر بالإصلاحات المنتظرة ومدى التزام الدولة بتنفيذها".
