تسعى الإدارة الجديدة في سوريا إلى تعزيز علاقاتها الدولية والإقليمية، لا سيما أن دولا عدة قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق خلال سنوات الحرب.
وتتطلع البلاد إلى لملمة شتات اقتصادها الذي دمرته سنوات الصراع الطويلة، فبعد ما يقرب من 14 عاماً من الحرب، أصبحت معظم البنى التحتية للمعالم الاقتصادية للبلاد، من آبار نفط وغاز وطرق وشبكات كهرباء وأراض زراعية في حالة خراب.
والآن، وبعد سقوط نظام بشار الأسد، يسعى زعماء سوريا الجدد إلى إعادة بناء اقتصاد السوق الحرة، وإحياء صناعة النفط، وإقامة شراكات دولية، وهذا كل يتطلب دعما عربيا ودوليا.
خطوة سورية باتجاه دول عربية فاعلة
رؤية كسب الثقة العربية جاءت واضحة على لسان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الذي مثلت زيارته لأربع دول عربية خلال أيام تأكيدا على رؤية انفتاح سوريا باتجاه محيطها العربي كسبيل للعبور نحو "بر الأمان".
وخلال زيارته للإمارات العربية المتحدة، أكد وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على دعم كافة الجهود الإقليمية والأممية التي تقود إلى تحقيق تطلعاته في الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة.
وأشار إلى أهمية توفير عوامل الأمن والاستقرار كافة للشعب السوري الشقيق، من أجل مستقبل يسوده الازدهار والتقدم والتنمية.
الزيارة السورية إلى السعودية حملت بعدا اقتصاديا، وجاء ذلك واضحا في تصريحات وزير الخارجية السوري الذي قال: "نقلنا للرياض رؤيتنا للعمل على إطلاق خطة تنموية اقتصادية تفسح المجال للاستثمار وتعقد الشراكات الاستراتيجية وتنهض بالواقع المعيشي والخدمي".
وأضاف الشيباني أن المملكة أكدت دعمها للشعب السوري والإدارة السورية الجديدة، واستعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها.
الأمر نفسه ساد أجواء زيارة الوفد السوري إلى قطر، حيث بحث الشيباني مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني جميع القضايا الأساسية والإستراتيجية، وذلك في زيارته للدوحة اليوم الأحد.
وأضاف الشيباني أنه نقل للدوحة توجسات الإدارة السورية الجديدة وخصوصا ما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية، مجددا مطالبة الولايات المتحدة برفع العقوبات عن الشعب السوري.
كذلك برز الموقف في زيارة الوفد السوري للأردن، حيث أكد الأول إلى أن سوريا ستكون مصدرا للسلام والأمن لدول الجوار والعالم.
وتشير التطورات المتسارعة على المسرح السوري إلى إمكانية تحقيق تقدم في مسار الحل السياسي، خصوصاً مع الدعم العربي المتزايد، ومع ذلك، يبقى نجاح هذه الجهود مرهوناً بقدرة الحكومة السورية على تجاوز التحديات الداخلية والخارجية.
الثروات السورية.. بانتظار "الدعم"
بحسب مؤسسات دولية تبلغ تكلفة إعادة الإعمار في سوريا ما بين 500 إلى 800 مليار دولار ولتحقيق ذلك لا بد من وجود حكومة وطنية تحظى بثقة المجتمع الدولي.
يبلغ حجم الاقتصاد السوري حاليا 8.5 مليار دولار أي بانكماش بلغ 85 بالمئة عن عام 2011.
وتمتلك سوريا ثروات ضخمة من شأنها أن تسرع تعافي الاقتصاد.
الاحتياطي المؤكد من النفط في سوريا يبلغ 2 مليار ونصف برميل، وكان إنتاج النفط يوميا عام 2010 يبلغ 400 ألف برميل وهذا يعني إيرادات سنوية بقيمة 11.7 مليار دولار سنويا.
من الجدير بالذكر أن استعادة النفط لن تجعل سوريا مكتفية ذاتيا من الطاقة فقط بل مصدرا لها أيضا.
وتبلغ احتياطيات الغاز الطبيعي نحو 8.5 ترليون قدم مكعبة.
وتملك سوريا أيضا خامس أكبر احتياطي فوسفات في العالم ويقدر بنحو 1.7 مليار طن.
وتمتلك سوريا أيضا 21 نوع من المعادن التي يمكن أن تقوم صناعات بأكملها عليها.
وفي سوريا ثروة زراعية كبيرة مع وجود نحو 6.5 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، وهو ما يقارب ثلث مساحة البلاد.
