تواجه الإدارة السورية الجديدة تحديات مركبة تجمع بين ضغوط خارجية مكثفة ومطبات داخلية معقدة.
وفيما تسعى الإدارة الجديدة إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، تواجه في الوقت نفسه انتقادات حول سياساتها وأسلوب إدارتها لملفات حساسة.
شروط الدعم الأوروبي
قالت الدول الأوروبية، بقيادة فرنسا وألمانيا، إنها ستفرض شروطا صارمة لتقديم الدعم للإدارة السورية الجديدة. وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أعرب عن أمله في أن تكون سوريا "ذات سيادة ومستقرة"، داعيا إلى حل سياسي مع الأكراد. من جانبه، كان الموقف الألماني أكثر وضوحًا، إذ أكدت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ضرورة إشراك كافة المجموعات العرقية في إعادة الإعمار، مشددة على أن رفع العقوبات مرهون بأفعال الإدارة.
قرارات مثيرة للجدل
رغم التطمينات الصادرة عن أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة، بأن القرارات المصيرية ستُتخذ بعد الحوار الوطني، أثارت عدة قرارات جدلا واسعًا. أبرزها:
- الترقيات العسكرية: واجهت الإدارة اتهامات بتفضيل الولاء السياسي على الكفاءة العسكرية، مما أدى إلى حالة من الاستياء.
- التدخل العسكري في السويداء: أثارت التحركات العسكرية دون تنسيق مسبق مع قيادات محلية مخاوف لدى الأقليات، خصوصًا الطائفة الدرزية.
- تعديل المناهج التعليمية: أثار هذا القرار قلقا بشأن مدى التزام الإدارة بمبادئ الشفافية والتوافق الوطني.
التحديات الأمنية
ويشكل انتشار السلاح والفصائل المسلحة تحديا كبيرا أمام الإدارة الجديدة. وحسب حديث الكاتب والباحث السياسي حسام طالب لـ"سكاي نيوز عربية"، فإن دمج الفصائل في الجيش الوطني ضرورة ملحة. ومع ذلك، أكد أن تسليم السلاح يجب أن يترافق مع بناء دولة قوية توفر ضمانات للأقليات والطوائف.
الملفات الإقليمية بين إسرائيل وإيران
أكدت الإدارة الجديدة رغبتها في الابتعاد عن سياسات المواجهة التقليدية، إذ أعلنت رفضها الدخول في حرب مع إسرائيل أو تعزيز العلاقات مع إيران.
وأشار حسام طالب إلى أن إسرائيل تستغل الفوضى السورية لتحقيق مكاسب، مستشهدًا بوجود الجيش الإسرائيلي في مواقع استراتيجية مثل مرصد جبل الشيخ.
التطلعات المستقبلية
رغم التحديات الكبيرة، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى تقديم تطمينات داخلية وخارجية لتحقيق الاستقرار. وكما أكد حسام طالب، فإن نجاح الإدارة يعتمد على قدرتها على تحقيق توافق سياسي داخلي ودعم دولي مستدام.
