قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن لرويترز يوم الإثنين إنه يجب إيجاد حل سياسي للتوتر في شمال شرق سوريا بين السلطات التي يقودها الأكراد والجماعات المدعومة من تركيا وإلا ستكون هناك "عواقب وخيمة" على سوريا بأكملها.
وصرّح بيدرسن لرويترز عبر الهاتف "إذا لم يتسن التعامل مع الوضع في الشمال الشرقي تعاملا صحيحا، فقد يكون ذلك نذر سوء كبيرة بالنسبة لسوريا بأكملها"، مضيفا أنه "إذا فشلنا هنا، فسيكون لذلك عواقب وخيمة عندما يتعلق الأمر بنزوح جديد".
وتصاعد القتال بين جماعات سورية مدعومة من أنقرة وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال شرق البلاد منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر.
وانتزعت جماعات مسلحة السيطرة على مدينة منبج من قوات سوريا الديمقراطية في التاسع من ديسمبر، وربما تستعد لمهاجمة مدينة كوباني، عين العرب، على الحدود الشمالية مع تركيا.
واقترحت قوات سوريا الديمقراطية، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية، سحب قواتها من المنطقة مقابل هدنة كاملة.
لكن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال في مؤتمر صحفي بدمشق مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، الملقب بـ"أبو محمد الجولاني" الأحد إن وحدات حماية الشعب يجب أن تنحل بالكامل.
وأشار فيدان إلى ناقش وجود وحدات حماية الشعب مع الإدارة السورية الجديدة، ويعتقد أن دمشق ستتخذ خطوات لضمان وحدة أراضي سوريا وسيادتها.
وتعد تركيا وحدات حماية الشعب امتدادا لمسلحي حزب العمال الكردستاني الذين يخوضون تمردا ضد الدولة التركية وتصنفهم أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.
واعتبر بيدرسن أن الحل السياسي "سيتطلب تنازلات جادة للغاية"، ويجب أن يكون جزءا من "المرحلة الانتقالية" التي تقودها السلطات السورية الجديدة في دمشق.
ووفق بيدرسن فإن الجولاني أبلغه خلال اجتماعات في دمشق الأسبوع الماضي بأن الإدارة الجديدة ملتزمة "بالترتيبات الانتقالية التي ستكون شاملة للجميع"، لكنه قال إن تهدئة التوتر في شمال شرق سوريا ستكون اختبارا لسوريا الجديدة بعد حكم عائلة الأسد الذي دام لما يربو على خمسة عقود، موضحا أن "مسألة تأسيس سوريا جديدة وحرة برمتها ستكون، بتعبير دبلوماسي... صعبة جدا".
وتتمتع الجماعات الكردية بالحكم الذاتي في معظم أنحاء شمال شرق سوريا منذ بدء الحرب الأهلية في 2011، لكنها تخشى الآن أن تقضي عليها القيادة الجديدة في البلاد.
