تواصل إدارة العمليات العسكرية في سوريا حملاتها الأمنية بمختلف المناطق مستهدفة عناصر وشخصيات بارزة مرتبطة بالنظام السوري السابق.
وبعد ما شهدته مناطق ريف طرطوس بالإضافة إلى مناطق في ريف منطقة حمص ومدن قريبة منها، تشهد مناطق ريف حماة حملة أمنية أدت إلى توقيف عدد من الشخصيات المهمة المرتبطة بالنظام السوري السابق كما تقول بيانات إدارة العمليات العسكرية.
وأعلنت إدارة العمليات العسكرية، الجمعة، إلقاء القبض على رياض حسن "المسؤول عن الأمن السياسي" في دمشق في نظام الرئيس السابق بشار الأسد، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وقالت وكالة الأنباء السورية، يوم الجمعة، إن "إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية، ألقت القبض على المجرم الخارج عن القانون حيان ميا".
ووصفت الوكالة ميا بأنه "مجرم سيء السمعة ومسؤول عن عدد من الجرائم الكبيرة ضد السوريين".
ولم تذكر الوكالة تفاصيل تتعلق بطبيعة الجرائم التي ارتكبها ميا، إلا أن وسائل إعلام محلية قالت إنه كان مسؤولا عن عمليات اعتقال نفذتها أجهزة مخابرات نظام الأسد.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن ميا كان يقدم تقارير لأجهزة الاستخبارات بشأن المشاركين في المظاهرات التي كانت تخرج ضد الأسد.
وذكرت حسابات سورية على مواقع التواصل الاجتماعي إن ميا كان متورطا أيضا في تجارة المخدرات.
ويوم الخميس، أعلنت إدارة العمليات العسكرية، القبض على اللواء محمد كنجو حسن في خربة المعزة بريف طرطوس غربي سوريا، حسبما أفاد التلفزيون السوري.
وأوضح المصدر ذاته، أن كنجو هو المسؤول عن المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا في عهد النظام السابق.
وكشف التلفزيون السوري، أن كنجو من مواليد عام 1960 في قرية خربة المعزة التابعة لمنطقة الدريكيش بمحافظة طرطوس.
ولفت إلى أنه شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري في سوريا وهو حاصل على شهادة في الحقوق، وانخرط في صفوف قوات النظام السابق وتدرج في مسيرته حتى أصبح قاضيا عسكريا بارزا.
وبيّن أنه مع اندلاع الاحتجاجات في مارس 2011، كان محمد كنجو يشغل منصب النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية بدمشق.
وقد تولى محاكمة المعتقلين المدنيين والعسكريين، وارتبط اسمه بإصدار آلاف أحكام الإعدام والأحكام بالسجن المؤبد والطويلة على معتقلين.
وفي سياق متصل، أعلنت الأجهزة الأمنية للسلطات السورية الخميس، مقتل شجاع العلي، الذي يتهم باختطاف وقتل عدد كبير من السوريين في عهد النظام السابق، إضافة إلى تورطه في مجزرة الحولة عام 2012.
وقتل العلي بعد اشتباكات عنيفة خاضها موالون له، مع إدارة العمليات العسكرية والأمن العام السوري التابع لوزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، في أثناء عملية لملاحقة "مسلحين موالين للنظام السابق رفضوا تسليم سلاحهم".
وحاصرت قوات الأمن العلي ومن معه في بناء داخل قرية بلقسة في ريف حمص الغربي، وطلبت منهم الاستسلام، لكنهم رفضوا، فاقتحمت القوات المبنى وقتلتهم.
وأدت الاشتباكات في المدينة إلى مقتل عنصرين وإصابة 10 آخرين من رجال الأمن وفقا لوكالة الأنباء السورية.
ونشرت وكالة الأنباء السورية، مساء الجمعة، صورا قالت إنها "لانتشار قوات إدارة الأمن العام في مدينة بانياس حفاظا على سلامة المواطنين وملاحقة فلول ميليشيات النظام البائد".
وفي منشور آخر، قالت الوكالة إن "إدارة العمليات العسكرية ترسل تعزيزات كبيرة إلى ريف حمص لملاحقة فلول ميليشيا الأسد وإعادة الأمن والاستقرار".
