التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو كونفرانس، بهدف متابعة وضع القاعدة الخرسانية في المفاعل رقم 4 بمحطة الضبعة النووية.
وينتظر دخول مشروع الضبعة مرحلة التشغيل عام 2028 بهدف توفير الطاقة النظيفة، وتدريب الكوادر المصرية في هذا المجال فضلا عن توثيق العلاقات مع الجانب الروسي.
من جانبه، قال علي عبد النبي خبير الطاقة النووية ونائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق في مصر إن المشروع النووي المصري قد يشمل إنشاء 30 أو 40 أو 50 مفاعلا نوويا، لافتا إلى أنه يتم إنشاء 4 مفاعلات نووية روسية في الوقت الحالي بمحطة الضبعة قدرة كل مفاعل منها 1200 ميغاوات.
وأضاف عبد النبي لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه يمكن إنشاء 8 مفاعلات نووية في محطة الضبعة وقد يزيد العدد لأقصى سعى وهي 12 مفاعلا بالمحطة.
عبد النبي شدد على رغبة مصر القديمة في الحصول على التكنولوجيا النووية والتي تعود لعهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر والذي كان يريد توطين المعرفة النووية.
وبين خبير الطاقة النووية أن وضع القاعدة الخرسانية يشكل مرحلة في المشروع النووي المصري وتكمن أهميتها في الآتي:
- أي مبنى يحتاج لقاعدة خرسانية للبناء عليها.
- المفاعلات النووية تحتاج لقاعدة خرسانية كبيرة وقوية مقارنة مع غيرها، حيث يبلغ ارتفاع القاعدة الخرسانية قرابة 4 أمتار.
- مصر تمكنت من إنشاء القاعدة الخرسانية لثلاث مفاعلات نووية، وما جرى هو وضع القاعدة الخرسانية للمفاعل الرابع.
- وضع القاعدة الخرسانية هو إيذان بقرب تنفيذ مشروع الضبعة، حيث يعقب ذلك بناء باقي الإنشاءات وإحضار المعدات اللازمة لتشغيل المحطة.
- سيتم استلام أول محطة جاهزة للعمل في عام 2028 وآخر محطة في عام 2030، وتعد الفترة الزمنية بين توقيع العقد مع الجانب الروسي في 2017 وتسليم المحطة للعمل قليلة.
وحول أبرز الثمار التي ستجنيها مصر من مشروع الضبعة النووي أوضح نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق أنها:
- إمداد مصر بما تحتاجه من كهرباء حيث تعمل المحطة النووية بنسبة 92 بالمئة من عدد ساعات السنة.
- توفير مالي كبير حيث تحتاج المحطة النووية لستين مليون دولار سنويا لإنتاج الكهرباء اللازمة للبلاد، بينما محطات الكهرباء تحتاج إلى 400 مليون دولار سنويا.
- توفير الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء واستخدامه في صناعات أخرى مثل البتروكيماويات والإسمنت والأسمدة وغيرها من المصانع، وهو ما يحقق مكاسب مضاعفة لاقتصاد البلاد.
- الطاقة النووية تستخدم في الزراعة والصناعة والطب وإنتاج المعدات بجودة عالية توفر العملة الأجنبية من خلال تصدير هذه المنتجات.
- التكنولوجيا النووية تسهل إنتاج منتجات ذات جودة عالية وبسعر رخيص يفتح مجال التصدير الصناعي لمصر.
- توطين التكنولوجيا والمعرفة النووية المصرية.
- المحطة الواحدة توفر تكاليف إنتاجها خلال 15 عاما من التشغيل
- المحطة النووية تعني دولة قوية لديها شبكة كهرباء قوية يمكن للدول في أوروبا والخليج الوثوق بها وتنفيذ الربط الكهربائي معها.
- يمكن إنشاء بورصة تبادل طاقة في مصر تزيد حركة البيع والشراء بين مصر والدول المختلفة.
ولفت عبد النبي إلى أن المحطة النووية في الضبط ستتيح لمصر الحصول على المعرفة النووية والتي تتشكل من خلال الخبرات التي تعمل في المشروع من شركات ومصانع وعمالة ومهندسين.
كما بين أن روسيا تساعد مصر على بناء المفاعلات النووية دون محاولة الضغط عليها أو ابتزازها كما يجري مع بعض الدول الأوروبية، وقد منحت موسكو قرضا بقيمة 25 مليار دولار لتنفيذ هذا المشروع ودون شروط مجحفة وهي مخاطرة كبيرة من الجانب الروسي تحسب لها في علاقاتها مع مصر.
وحول أمان المفاعلات النووية في مصر قال عبد النبي:
- أمان المفاعلات يتطور مع السنين والخبرات المكتسبة من التشغيل والصيانة والحوادث السابقة وهي خبرات تساعد في رفع أمان هذه المفاعلات.
- المحطات النووية تعمل في العالم منذ أكثر من ستين عاما والخبرات المكتسبة من التشغيل والصيانة ترفع المعايير النووية
- حوادث مثل بنسلفانيا عام 1979 وتشيرنوبيل في 1986 و فوكوشيما في 2011 زادت من حرص الدول على رفع معايير الأمان النووي خاصة في المفاعلات من الجيل الثالث والتي تنفذها مصر وفق أعلى معايير ممكنة للأمان.
يشار إلى أن القاهرة وموسكو عقدتا اتفاقا في نوفمبر 2015، لإنشاء محطة للطاقة الكهروذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار، حصلت عليها مصر كقرض من الجانب الروسي، وقد تم توقيع الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة النووية في ديسمبر 2017، وتتكون محطة الضبعة من 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث تعمل بالماء المضغوط قدرتها الإجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاواط لكل منها.
