أقر تحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي، نشر أمس الخميس، بإخفاقات في السابع من أكتوبر الماضي، لكنه أنكر مسؤولية التسبب في مقتل محتجزين.
وقد برأ الجيش الإسرائيلي نفسه من حادثة قُتل فيها إسرائيليون كانوا محتجزين داخل منزل تعرّض لقصف دبابة في إحدى البلدات قرب قطاع غزة، ورجّح مقتلهم بأيدي مسلحي حماس.
ومع ذلك، أقر الجيش بعدة إخفاقات في حماية المدنيين.
وعكست نتائج تحقيقات الجيش حالة من التخبط لدى القيادات الميدانية في الجيش الإسرائيلي التي وصلت بصحبة قوات كبيرة إلى محيط كيبوتس بئيري، حتى قبل إتمام السيطرة عليه من قبل الفلسطينيين، إذ تجمعت القوات، بما في ذلك قوات خاصة وقوات نخبة، على مدخل الكيبوتس وسط حالة من التردد أخرت عمليات المواجهة.
وتستدل نتائج التحقيق كذلك بأن "الجيش الإسرائيلي ترك أهالي الكيبوتس وعناصر الفرق المتأهبة وهي قوة حراسة صغيرة، يقودها عسكري مسؤول عن أمن البلدة، وقوات الأمن المحلية، يواجهون مصيرهم لساعات طويلة قبل التدخل العسكري في محاولة لاستعادة السيطرة على الكيبوتس الذي سقط بيد عناصر القسام".
واستنتج فريق التحقيق أن "الجيش فشل في مهمة الدفاع عن سكان كيبوتس بئيري، فسكان بئيري ومقاتلو وحدة الطوارئ المدنية التابعة للكيبوتس ساهموا في استقرار خط الدفاع خلال الساعات الأولى من القتال، وساهمت في تلك الأثناء في كبح توسع الهجوم لبقية أجزاء الكيبوتس".
وبحسب نتائج التحقيق، "لم يكن الجيش الإسرائيلي مستعدًا لسيناريو تسلل واسع النطاق كما حدث في 7 أكتوبر، والذي يتضمن مناطق تسلل متعددة، والهجوم في عشرات النقاط المحورية في نفس الوقت، إذ تناول السيناريو المرجعي الذي استعد له الجيش عمليات تسلل فردية وموضعية".
ووفقا للتحقيق، فقد "تكيفت القوات مع هذا السيناريو وتم تحديد انتشار القوات على أساسه. وبناء على ذلك لم تكن هناك قوات احتياطية إضافية في المنطقة يمكن إرسالها إلى بئيري، حيث تم إرسال كافة تعزيزات الجيش الإسرائيلي إلى قطاع غزة".
كما أفاد التحقيق بأنه "سيتم فحص عمل هذه القوات في التحقيق العام، ولا يزال موضوع الاستعدادات والسيناريو المرجعي قيد الفحص كجزء من تحقيق موسع حول مفهوم الدفاع والاستخبارات".
وأشار التحقيق إلى أنه في الهجوم على بئيري، قُتل 101 مدنيًا، وتم اختطاف 32 شخصا وتم نقلهم إلى غزة، من بينهم 11 مازالوا محتجزين في غزة.
وسقط خلال المعركة، التي شارك فيها 340 مسلحا فلسطينيا، 31 من أفراد الأمن، من بينهم 23 جنديًا من الجيش الإسرائيلي وأعضاء فريق الرد السريع المدني و8 ضباط من الشرطة الإسرائيلية، بالإضافة إلى حوالي 100 مسلح قتلوا في بئيري.
أبرز رئيس الأركان العامة الإسرائيلي الاستنتاجات والأفكار التالية:
- الجيش الإسرائيلي لم يقم بمهمته في الدفاع عن السكان بشكل خطير وفشل في مهمته.
- دار القتال بين سكان بئيري والمسلحين الفلسطينيين، و"حالت هذه المعركة دون الاستيلاء الكامل على الكيبوتس".
- رغم مشاركة العديد من أفراد قوات الأمن في المعركة، فإنه وقعت أخطاء فادحة.
- السؤال الحاسم في كافة التحقيقات القتالية هو سبب تأخر وصول القوات الأمنية في بداية القتال إلى البلدات.
- كانت القوات تنتظر خارج بئيري بينما "استمرت المذبحة في الداخل" ومن أسباب ذلك أن القادة الذين وصلوا مع القوات دخلوا الكيبوتس مع جزء من القوة لفهم الوضع بشكل أفضل؛ ولم تقم بعض القوات بالاتصال لأنها لم تدرك خطورة الوضع وعدم وجود قوات كافية.
- إعطاء الأولوية لحماية المدنيين على حماية قوات الأمن: في بعض الحالات، قاتلت قوات الأمن للدفاع عن موقع ما وإجلاء ومعالجة الجنود الجرحى قبل القيام بذلك للمدنيين، وذلك بسبب صعوبات في تشكيل تقييم كامل للوضع، مما دفع القوات التي تتعرض للهجوم إلى التصرف دفاعًا عن النفس.
- غادر العديد من كبار القادة، في الخدمة الفعلية وفي الخدمة الاحتياطية، منازلهم ووصلوا إلى مناطق القتال مستعدين للقتال. وهذا العمل مثالي ويستحق التقدير الكبير.
- قرر رئيس الأركان العامة أن حدث احتجاز الرهائن في منزل بيسي كوهين هو حدث فريد من نوعه في خصائصه، ويتضمن وضع رهائن في منطقة قتال نشطة. في مثل هذه الأحداث، يجب على القائد على الأرض اتخاذ قرارات صعبة بهدف إنقاذ أكبر عدد ممكن من المدنيين.
- خلص رئيس الأركان العامة إلى أن التحقيق في معركة بئيري هو الجزء الأول من عملية تحقيق داخلي شامل يجريها الجيش مشيرا إلى أنه لا يعكس الصورة الكاملة لما حدث في السابع من أكتوبر، إلا أنه يوضح بوضوح حجم الفشل وحجم الكارثة التي حلت بسكان الجنوب.
- في نهاية عملية التحقيق، سيسمح ذلك بتكوين صورة كاملة لسلسلة الأحداث، وسيتم اتخاذ القرارات واستخلاص التبعات، بالإضافة إلى الاستنتاجات العملياتية التي سيتم تنفيذها في الإطار الزمني الفوري .
- نحن نتحمل المسؤولية والواجب لإجراء عملية تحقيق شاملة وعميقة من أجل معرفة وتعزيز وتحسين الدفاع الذي يستحقه المدنيون في إسرائيل.
