أكد مصدر مطلع أن دوائر دبلوماسية غربية أبلغت قادة الجيش السوداني بأن خارطة الطريق الأفريقية ستكون كأساس للمفاوضات المحتمل استئنافها مع قوات الدعم السريع في النصف الثاني من أبريل، لوقف الحرب المستمرة في السودان منذ عام.
وقال المصدر لموقع سكاي نيوز عربية إن جولة المبعوث الأميركي للسودان توم بيرييلو الأخيرة في المنطقة واتصالات دبلوماسية أجرتها الخارجية الأميركية مع عدد من الأطراف الدولية، خلصت إلى تأييد دولي وإقليمي كبير للخطة الأفريقية.
والخطة التي تتكون من 6 نقاط وتشمل إدخال قوات أفريقية مدعومة من الأمم المتحدة للفصل بين القوتين المتحاربتين، وتجميع قوات الجيش والدعم السريع في مراكز خارج المدن، وفتح مسارات إنسانية عبر لجنة أممية تساعدها لجنة خبراء وطنية غير حكومية، ومن ثم البدء في عملية سياسية تنطلق من معطيات الصيغة التي تم التوصل إليها قبل اندلاع الحرب والتي كانت تستند إلى الاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من ديسمبر 2022.
وعبر جوزيف بوريل فونتيليس، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية عن ذلك التوجه، حيث قال في إحاطة إعلامية، يوم الاثنين، إن إطار الحل الأفريقي هو الأمثل لحل أزمة السودان الحالية.
وأوضح "إننا نؤيد دائما الحلول الأفريقية (...) مع دخول السودان عامه الثاني من حربه الأكثر مصيرية، فإننا نتطلع إلى المنطقة لتحمل المسؤولية".
وحذر بوريل من التداعيات الخطيرة للحرب السودانية على الأمن الإقليمي والدولي، وقال إن أمن أوروبا والعالم على المحك.
وأضاف "يعد البحر الأحمر أهم رابط بحري لأوروبا مع آسيا والمحيط الهادئ، ويمكن أن يصبح السودان بابًا دوارًا للاتجار بالبشر والمقاتلين المتطرفين والأسلحة، وجميع أنواع التجارة غير المشروعة بين منطقة الساحل وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى".
وبحسب تصريحات المبعوث الأميركي توم بيرييلو، من المتوقع ان تستأنف المفاوضات بين الجيش وقوات الدعم السريع خلال النصف الثاني من الشهر الجاري.
وظهرت ملامح التنسيق بين الاتحاد الأفريقي والمبعوث الأميركي من خلال تزامن المباحثات التي أجراها وفد الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مع جولة بيرييلو في المنطقة نهاية مارس، وسط تقارير تحدثت عن توصيل الوفد الأفريقي رسالة صارمة للبرهان للدفع في اتجاه انهاء الحرب.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب تسريبات عن اتفاق وشيك يجعل قادة الجيش والدعم السريع جزءا من تسوية سياسية، ويمنحهم حصانة ضد الملاحقة القانونية في جرائم سابقة، لكن قيادي في تنسيقية القوى المدنية السودانية "تقدم" التي تضم قوى الحرية والتغيير وأكثر من 20 كيانا حزبيا ومدنيا ومهنيا وأهليا، أكد لموقع سكاي نيوز عربية عدم دقة تلك التسريبات.
وأشار إلى أن تنسيقية "تقدم" تطرح حلا يعطي الأولوية لوقف الأعمال العدائية، وتيسير تدفق المساعدات الإنسانية، ومن ثم الدخول في عملية سياسية تشارك فيها كل القوى الوطنية المؤمنة بالتحول المدني وتستثني المؤتمر الوطني - الجناح السياسي لتنظيم الإخوان - وكافة واجهاته.
وأشار القيادي إلى أن الحلول التي تطرحها تنسيقية "تقدم" تتسق مع المقترحات التي أقرتها الهيئة المعنية بالتنمية في أفريقيا "إيغاد"، وتجد دعما كبيرا من المجتمع الدولي.
وشدد القيادي على أن مسألة منح الحصانات، أو تقاسم السلطة مع الشق العسكري لم تطرح إطلاقا، ولم تكن ضمن الأجندة التي تتبناها التنسيقية.
