تباينت ردود أفعال طرفي الحرب في السودان بشأن تمديد مهمة لجنة تقصي الحقائق الأممية حول الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023، فبينما رحبت قوات الدعم السريع بتمديد مهمتها، طالبت الحكومة السودانية بإنهاء تفويضها.
وفي الأسبوع الماضي حمّلت اللجنة المشكلة من قبل هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة طرفي الحرب مسؤولية الانتهاكات، وأوصت بإنشاء "قوة مستقلة ومحايدة" لحماية المدنيين في السودان، مما فتح الباب واسعا أمام التكهنات بشأن احتمالات تدخل دولي لوقف الحرب.
ويرى مراقبون أن التوصية التي ستناقش في اجتماعات مجلس الأمن خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر، تشكّل نقطة مفصلية في إطار الجهود الرامية لوقف الحرب التي تسببت في تدهور كبير بالأوضاع الإنسانية بعد شمولها أكثر من 70 في المئة من مساحة البلاد.
هل يتكرر سيناريو 2006؟
قال النائب العام للسودان الفاتح محمد طيفور في خطابه خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان حول تقرير اللجنة: "نوصي بأن يقوم مجلس حقوق الإنسان بإعمال مبدأ التكاملية ودعم وإسناد اللجنة الوطنية وعدم فرض آليات خارجية".
وهاجمت الخارجية السودانية توصيات اللجنة واتهمتها بأنها هيئة سياسية وليست قانونية، وأعلنت رفضها القاطع لما جاء في تقريرها.
وعلى الجانب الآخر، أكدت قوات الدعم السريع في بيان الخميس، استعدادها للتعاون مع اللجنة ودعتها لزيارة المناطق التي تسيطر عليها.
ووفقا للكاتب الصحفي زهير السراج فإن الخارجية السودانية تعيد نفس السيناريو الذي حدث في عام 2006 بعد صدور جملة من التوصيات من لجنة خبراء شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم دارفور، بحماية المدنيين والمشردين داخليا والتي استند عليها مجلس الأمن في إصدار القرار 1706 في أغسطس 2006، والذي نص على وضع السودان تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ونشر قوات أممية لحماية المدنيين في إقليم دارفور.
وأوضح السراج في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير هاجمت القرار في ذلك الوقت، وقالت إنها لن تسمح إطلاقا بدخول قوات أممية إلى دارفور، لكنها تراجعت تحت الضغط الأميركي وسمحت بتنفيذ القرار".
الخطوة المتوقعة
يرى نزار عبد القادر مدير معهد حقوق الإنسان في جنيف، أن مجلس حقوق الإنسان سيعتمد في ختام أعماله في الحادي عشر من أكتوبر مسودة مشروع القرار الذي تتم صياغته بناء على التوصية التي أعلنتها لجنة تقصي الحقائق.
وأضاف في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "ستركز الخطوة التالية خلال الأيام المقبلة على صياغة مشروع قرار يشمل توصيات اللجنة والمطالبة بتمديد ولايتها لسنة جديدة حتى أكتوبر 2025، ومن ثم يتم رفعه إلى مجلس الأمن الدولي".
ويرجح عبد القادر أن يتبنى مجلس الأمن مشروع القرار ويصدر قرارا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وتوقع أن يتضمن مشروع القرار نشر قوات أممية لحماية المدنيين، وتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية، ومحاكمة الأشخاص المتهمين بإشعال فتيل الحرب والمتورطين في الانتهاكات من كافة الأطراف.
واستبعد أن تستخدم الصين أو روسيا حق النقض بشأن القرار، موضحا: "إذا ما عدنا للعشرين عاما الماضية نجد أن الصين وروسيا لم تستخدما حق النقض لقرار متعلق بالسودان".
تقرير اللجنة الأممية
- أكد تقرير اللجنة الأممية المكونة من ثلاثة أعضاء أن أطراف الحرب ارتكبوا انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.
- دعت اللجنة إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على منطقة دارفور المضطربة منذ العام 2003 ليشمل البلاد بأكملها.
- حمّلت اللجنة طرفي الحرب مسؤولية جرائم الحرب التي ارتكبت في حق المدنيين بما في ذلك القتل والتشويه والتعذيب.
- تزامنت توصيات اللجنة مع تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية بالبلاد وسط تقارير عن ارتفاع عدد قتلى الحرب من المدنيين إلى أكثر من 100 ألف ودخول أكثر من 25 مليون من سكان البلاد البالغ عددهم 48 مليون نسمة في دائرة الجوع.
