أعلن الصومال عن اتفاق دفاعي مع تركيا يتضمن دعم الأصول البحرية للدولة الواقعة في القرن الإفريقي ويبدو أنه يهدف إلى ردع جهود إثيوبيا لتأمين الوصول إلى البحر عن طريق منطقة أرض الصومال الانفصالية.
ووقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع ما يسمى "أرض الصومال" في الأول من يناير. وهزت هذه المذكرة الصومال، الذي قال إنها مستعد لخوض حرب بسببها لأنه يعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيه. وتقول أرض الصومال إن إثيوبيا وافقت على الاعتراف باستقلالها مقابل ميناء بحري.
وصف رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري الاتفاق الدفاعي والاقتصادي مع تركيا بأنه "يوم تاريخي للبلاد" بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء.
وقال: "سيكون للصومال حليف حقيقي وصديق وأخ على الساحة الدولية".
ولم يتم الإعلان عن تفاصيل مذكرة التفاهم بين أرض الصومال وإثيوبيا، لكن الصومال يعتبر مثل هذا التفاهم بمثابة عمل عدواني، رغم أن أرض الصومال تتمتع باستقلال فعلي منذ ثلاثة عقود.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للصحفيين يوم السبت إن ضباطا كبارا من الجيش الإثيوبي كانوا في أرض الصومال "للتمهيد" لضم أرض الميناء.
ولم ترد إثيوبيا على هذه الاتهامات، لكن رئيس وزرائها أبي أحمد قلل من أهمية المخاوف من الصراع، وأخبر المشرعين في وقت سابق من هذا الشهر أنه "ليس لديه أي نية" لخوض حرب مع الصومال. ويبلغ عدد سكان إثيوبيا أكثر من 120 مليون نسمة، وهي الدولة غير الساحلية الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.
وبموجب الاتفاق الذي تم الإعلان عنه الأربعاء، ستوفر تركيا التدريب والمعدات للبحرية الصومالية حتى تتمكن من حماية مياهها الإقليمية بشكل أفضل من التهديدات مثل الإرهاب والقرصنة و"التدخل الأجنبي".
وقالت السلطات الصومالية إن الاتفاق، الذي وقعه وزيرا دفاع البلدين لأول مرة في 8 فبراير، سيكون ساري المفعول لمدة عشر سنوات.
