بعد واقعة المشاجرة التي حدثت في إحدى رحلات النقل الذكي في مصر بين سائق وزوجين، بعد طلب الأول منهما الاعتدال في جلستيهما في المقعد الخلفي، وانتشار الحديث والتعليقات على الواقعة، خرجت مطالبات مشتركة سواء من السائقين أو العملاء بتركيب كاميرات في السيارات لتسجيل الرحلة بالصوت والصورة.
وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" استنكر إبراهيم موسى وأيمن فتحي، وهما سائقان بإحدى شركات النقل الذكي، عدم تعامل هذه الفئة من الشركات بشكل عادل مع السائق والراكب.
وأوضحا أنه بالرغم من أن هذه الشركات تحرص على إخضاع السائقين للفحص الجنائي وتحليل المخدرات، كما تحصل منهم على إثباتات الهوية، وتلزمهم أيضا بوضع الصورة الشخصية لتظهر للعميل عند طلب الرحلة، لضمان راحة الراكب ورضاه عن مستوى الخدمة، فإن هذه الشركات لا تضع القواعد التي تضمن عدم تعرض السائقين للمخاطر والتعديات من قبل الركاب، خاصة وأن بعض الركاب قد يمتنعون عن دفع ثمن الرحلة أو يصرون على تغيير مسارها دون الرجوع للتطبيق ويتوعدون السائقين ويهددونهم وقد يصل الأمر للتعدي في حالة رفض السائق.
وأضاف موسى وفتحي إنه في الوقت الذي قد يتعرض فيه السائق للفصل من عمله أو قطع رزقه من الشركة في حالة تقييم العميل له بشكل سلبي، فإن الأمر يقتصر بالنسبة للعميل على رفض بعض السائقين قبول رحلاته، في الوقت الذي يقبله آخرون، وبالتالي فإنه لا يواجه نسبة التضرر نفسها التي يواجهها السائق.
وطالب السائقان بتركيب كاميرات في السيارات حيث إنها توفر عامل الأمان وتضمن حماية الطرفين عند التعرض لتقييم خاطئ، خاصة وأن بعض السائقين والركاب يسجلون تقييما خاطئا لجهلهم بطريقة التقييم أو عدد النجوم، وكذلك فإن تركيب الكاميرات سيضمن للسائق حقه كما تضمن عدم تجني الراكب عليه باتهامات باطلة، وعدم تورط السائق في أي ممنوعات، مما يستدعي الأمر استصدار تشريعا من البرلمان يقضي بذلك.
وفي المقابل، يؤكد محمد عبد الله (موظف) ودعاء يحيى (ربة منزل) أنه مثلما تتيح شركات النقل الذكي للراكب إمكانية تقييم السائق والذي قد يعرض السائق للفصل من الشركة في حالة حصوله على تقييم متدن، فإن هذه الشركات تتيح للسائق إمكانية تقييم الراكب، ومنحه تقييما سلبيا وإبلاغ الشركة في حالة ارتكابه لأي مخالفات سواء قيامه بأفعال فاضحة أو تلفظه بكلمات نابية أو اصطحابه الحيوانات وإذا منح السائق للراكب نجمة واحدة في التقييم، فقد يؤدي ذلك إلى رفض السائقين الآخرين بالشركة التعامل مع الراكب أو توصليه.
وأشار عبد الله ويحيى لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن كلا الطرفين سواء الراكب أو السائق له حقوق وواجبات وعليه أن يلتزم بها، فمن حق الراكب على السائق الالتزام بعدم التدخين، بالإضافة إلى تشغيل التكييف في الصيف في حالة رغبة الراكب، وكذلك عدم تغيير السعر المحدد للرحلة والالتزام بمسار الرحلة ومعاملة الراكب بشكل لائق، وكذلك من حق السائق على الراكب أن يلتزم بالآداب العامة وأن يعامله بشكل لائق وألا يمتنع عن دفع ثمن الرحلة، وأن يمنح السائق تقييما عادلا، مطالبين بتركيب كاميرات مراقبة بسيارات النقل الذكي.
وشددا على أن تركيب كاميرات المراقبة سيساهم بشكل كبير بالتزام الطرفين بواجباتهم وحصولهم على حقوقهم، وعدم تعرض أي من الطرفين للاتهامات الباطلة من قبل الطرف الآخر.
حوادث قليلة ولكن أخبارها ساخنة
وفق الخبير الدستوري والقانوني الدكتور إسلام قناوي فإن الجرائم والاعتداءات والمخالفات التي تحدث خلال رحلات النقل الذكي قد يكون عددها قليلا، ولكن أخبارها ساخنة وتنتشر وتتشعب وقد تأخذ أكبر من حجمها نظرا لأنها تكون صوت وصورة أمام مواقع التواصل الاجتماعي بعد لحظات من وقوعها.
وقال قناوي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إن تركيب الكاميرات لن يمنع ارتكاب الجرائم بشكل نهائي وخصوصا من جانب السائقين حيث يمكنهم التلاعب بها إلا إذا تم ربطها بشبكات المرور وهذا أمر صعب ومكلف، وبالتالي فإن المسألة ليست مشكلة سائق أو راكب ولكنها ترتبط بسلوكيات كليهما.
وبيّن قناوي أنه "تطبيقا لمقولة الوقاية خير من العلاج فإنه فمن الأفضل أن يتم إجراء تحليلات دورية من قبل الشركة كل ستة أشهر للكشف عن تعاطي السائقين للمخدرات على أن يتم فصل المخالفين بشكل نهائي من العمل".
