تعمل حكومة إسرائيل على طرد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من قطاع غزة، حسبما أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية.
وأشارت القناة "12" إلى تقرير لوزارة الخارجية الإسرائيلية قالت إنه "سري للغاية"، يشمل توصيات بأن تحدث تلك الخطوة على 3 مراحل، هي:
- الأولى: الكشف في تقرير شامل عن تعاون مزعوم بين "الأونروا" وحركة حماس.
- الثانية: تقليص عمليات الأونروا في القطاع، والبحث عن منظمات مختلفة لتقديم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية للفلسطينيين في غزة.
- الثالثة: نقل كل مهام "الأونروا" إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب، وهي جهة لم تحدد بعد.
وأشار تقرير القناة إلى أن "الخطة ستعرض على مجلس الوزراء الإسرائيلي في المستقبل القريب".
وكان مسؤولون إسرائيليون اتهموا "الأونروا" بتعطيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في غزة، بينما قالت الوكالة، الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على إحدى قوافل المساعدات التابعة لها في القطاع.
ورفضت الأونروا مزاعم عن مسؤوليتها عن تعطل المساعدات، وقالت إن العملية تواجه الكثير من العقبات اللوجستية.
وذكرت الوكالة أن "القصف والقتال البري يحولان دون توزيع المساعدات، بالإضافة إلى تعطل شحنات المساعدات في نقاط التفتيش الإسرائيلية".
كما "صعّب انهيار القانون والنظام أيضا من مهمة تأمين القوافل، بينما يحمل الأشخاص الإمدادات بأنفسهم من المخازن".
"محو العودة"
وفي حديثه لغرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية" يصف المتحدث باسم حركة فتح، عبد الفتاح دولة، المساعي الإسرائيلية لإخراج الأونروا من قطاع غزة بالأمر الخطير، وذلك لتغطية أعمالهم ونواياهم المتعلقة بحق اللاجئ الفلسطيني في العودة إلى أرضه ومنزله. ويضيف:
- وجود وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين في قطاع غزة، دليل على وجود لاجئ فلسطيني له الحق في العودة وفقا لقرار الشرعية الدولية.
- المساعي الإسرائيلية لإخراج الأونروا من قطاع غزة تكشف عن المساعي الإسرائيلية بمحو حق العودة للفلسطينيين وتحقيق مخططه بتهجير أهل القطاع إلى سيناء.
- وجود منظمة ومؤسسة دولية كشاهد فعلي على قبح العدوان الإسرائيلي في جميع مراحل الحرب على غزة لا يخدم الخطة الإسرائيلية.
- الاستهداف الإسرائيلي للمنظمة لمواقفها الداعمة للقضية والدور الذي تلعبه في تعزيز حق الفلسطيني اللاجئ في العودة إلى أرضه.
- سعي نتنياهو من خلال مخططاته بتهجير الفلسطينيين الى إرضاء اليمين المتطرف الداعي لذلك وحماية وجوده ومستقبله السياسي.
- مجرد قبول مسألة إزاحة الأونروا من القطاع في حكومة الاحتلال، دليل على تجاوزهم الخطوط الحمراء مع المنظومة الدولية ومع القانون الدولي ومع حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى بلده وتهجيرهم مرة أخرى من دون رقيب أو حسيب.
- رغبة الكيان الإسرائيلي في الاستمرار بمجازره ومخططاته دون مراقبة ومحاسبة دولية ودون وجود شاهد حي على ما يقوم به من مجازر في حق الشعب الفلسطيني.
- ادعاء إسرائيل بوجود تعاون بين الأونروا في غزة مع حركة حماس ليس إلا ذريعة لتمرير طلبها بإخراج الأونروا من قطاع غزة وتبريره.
ضرورة تواجد إرادة دولية صارمة لمنع كل من يقف أمام القرارات الشرعية والقوانين الدولية.
