أدت الحكومة الجديدة في الأردن اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله، يوم الأربعاء، لتضطلع بمهمة تسريع إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي، وإنجاز خطط تحديث سياسية واقتصادية.
ويقول مسؤولون وسياسيون إن رئيس الوزراء الجديد جعفر حسان، أثبت أنه إداري لديه قدرة خلال عمله في العمل العام منذ فترة طويلة، حيث أشرف على إصلاحات اقتصادية كنائب لرئيس الوزراء وخلال فترة عمله كوزير للتخطيط.
ويعتبر سياسيون أن المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة تتمثل في تسريع إصلاحات بتوجيه من صندوق النقد الدولي وتقليل الدين العام البالغ أكثر من 50 مليار دولار.
وتضم الحكومة الجديدة، المؤلفة من 32 وزيرا، معتدلين وسياسيين عشائريين وتكنوقراط.
وكان العاهل الأردني قد قبل استقالة الحكومة التي كان يرأسها بشر الخصاونة، وكلف جعفر حسان تشكيل حكومة جديدة.
وجرت العادة بعد كل انتخابات برلمانية تجري كل 4 سنوات أن تقدم الحكومة استقالتها للعاهل الأردني، الذي يكلف رئيس وزراء جديدا تشكيل حكومة جديدة.
وجرت الانتخابات وفق قانون جديد تم إقراره في يناير 2022، خصص 41 مقعدا للأحزاب في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي.
