أظهرت دراسة نشرت، الخميس، أن الإحصاء الفلسطيني الرسمي لقتلى الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، ربما يكون أقل من العدد الحقيقي بنحو 41 بالمئة حتى منتصف عام 2024، في ظل انهيار البنية التحتية للرعاية الصحية بالقطاع.
وأجرى التحليل الإحصائي، الذي خضع لمراجعة الأقران ونُشر في دورية "لانسيت"، أكاديميون في مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة، وجامعة "ييل" الأميركية، ومؤسسات أخرى.
وباستخدام منهجية إحصائية تسمى تحليل الالتقاط وإعادة الالتقاط، سعى الباحثون لتقييم عدد القتلى جراء الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية في غزة خلال الأشهر التسعة الأولى من الحرب، من أكتوبر 2023 وحتى نهاية يونيو 2024.
وقدرت الدراسة عدد القتلى نتيجة التعرض لإصابات مفاجئة خطيرة خلال هذه الفترة بنحو 64260 قتيلا، وهو ما يزيد بنحو 41 بالمئة عن العدد الرسمي لوزارة الصحة الفلسطينية في هذه الفترة.
وقالت الدراسة إن 59.1 بالمئة من القتلى كانوا من الأطفال والنساء ومن تزيد أعمارهم على 65 عاما، بينما لم تقدم الدراسة تقديرا لعدد المقاتلين الفلسطينيين بين القتلى.
وتشير أحدث الإحصاءات الصادرة عن مسؤولي الصحة الفلسطينيين إلى مقتل أكثر من 46 ألفا في حرب غزة.
وقالت المشاركة الرئيسية في الدراسة زينة جمال الدين لـ"رويترز": "كشف بحثنا عن حقيقة صارخة وهي أن النطاق الحقيقي للقتلى من جراء الإصابات المفاجئة الخطيرة في غزة أعلى مما يرد في التقارير".
وذكرت الدراسة المنشورة في "لانسيت"، أن قدرة وزارة الصحة الفلسطينية على الاحتفاظ بسجلات إلكترونية للوفيات أثبتت في السابق أنها موثوقة، لكنها تدهورت في ظل الحرب الإسرائيلية التي شملت مداهمات للمستشفيات وغيرها من مرافق الرعاية الصحية، وانقطاع الاتصالات.
وتشير تقارير إلى أن عددا كبيرا من القتلى لا يزالون مدفونين تحت أنقاض المباني المدمرة، وبالتالي لم يتم تضمينهم في بعض الإحصاءات.
ولتقييم هذه الفجوات بشكل أفضل، استخدمت دراسة "لانسيت" أسلوبا استخدم في تقييم القتلى بمناطق صراعات أخرى، بما في ذلك كوسوفو والسودان.
وباستخدام بيانات من مصدرين مستقلين اثنين على الأقل، يبحث معدو الدراسة عن الأفراد الذين يظهرون في قوائم متعددة للقتلى.
وتشير قلة التداخل بين القوائم إلى وجود عدد أكبر من الوفيات التي لم يتم تسجيلها، وهي معلومات يمكن استخدامها لتقدير العدد الكامل للقتلى.
وبالنسبة للدراسة الخاصة بغزة، قارن الباحثون بين العدد الرسمي للقتلى الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية الذي كان في الأشهر الأولى من الحرب يعتمد بالكامل على الجثث التي وصلت إلى المستشفيات، لكنه أصبح في وقت لاحق يشمل وسائل أخرى، وتدقيقا عبر الإنترنت وزعته وزارة الصحة على الفلسطينيين داخل قطاع غزة وخارجه وطُلب منهم فيه تقديم بيانات عن أرقام الهوية الفلسطينية والأسماء والعمر عند الوفاة والجنس ومكان الوفاة وجهة الإعلان، ونعي الأشخاص المنشور على منصات التواصل الاجتماعي.
