تناولت صحيفة "يديعوت إحرنوت" في تقرير لها أحد قادة حماس الكبار الذي يشرف رسميا على العلاقات الخارجية لحماس من لبنان ويدير العلاقات مع إيران ويدعى علي بركة.
وعنونت الصحيفة تقريرها بـ"مسؤول كبير في حماس بقي في الظل.. من أنت يا علي بركة".
- ولد بركة في لبنان لعائلة فلسطينية من قرية صفورية بالقرب من الناصرة.
- انضم رسميا إلى حماس في عام 1992.
- عمل ممثلا للحركة في صور، حيث كان يعيش.
وعلى الرغم من ظهوره المحدود في وسائل الإعلام، فقد أدلى بركة ببعض التصريحات القاسية التي جعلته أحد الأعضاء الأكثر "تطرفا" في حماس.
وفي تصريح له بعد السابع من أكتوبر، قال بركة إن القائد العسكري لحماس محمد ضيف طلب الدعم من لبنان وإيران والعراق وسوريا واليمن، وكان بركة، بصفته رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حماس، هو من أوصل الرسالة.
وكشف أيضا أنه منذ عام 2021، أنشأت حماس غرفة عمليات مشتركة مع فصائل فلسطينية أخرى.
في الماضي، تحدث بركة ضد السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، متهماً إياهم بـ"مقاطعة حماس"، وعلى الرغم من هذا، شارك بركة في عدة محاولات للتوسط في تشكيل حكومة وحدة وطنية بين حماس وفتح.
وفي مقابلة أخرى أشاد بركة بالتمويل الإيراني قائلاً: "تلعب إيران دوراً كبيراً في دعم المقاومة الفلسطينية، فبعد عملية الجرف الصامد في العام 2014 التي استمرت 51 يوماً، استنفدت المقاومة معظم مخزونها الصاروخي، وكانت حرباً طويلة، وكانت إيران هي الدولة الوحيدة التي قدمت الدعم المالي للمقاومة حتى تتمكن من إنتاج المزيد من الصواريخ والحصول على الأسلحة والمعدات، وعوضت إيران المقاومة عن خسائرها في حرب 2014، والآن تعمل المقاومة على تطوير صناعتها العسكرية، باستخدام الدعم المالي الإيراني لشراء المواد الخام، وهذه المواد باهظة الثمن، والدعم الإيراني هو أساس صمود غزة".
أعلنت وزارة العدل الأميركية مؤخراً عن توجيه اتهامات جنائية لستة من كبار قادة حماس، وهم يحيى السنوار، ومحمد ضيف، ومروان عيسى، وإسماعيل هنية، وخالد مشعل، وعلي بركة.
وتشمل الاتهامات التآمر على استخدام أسلحة الدمار الشامل والتآمر على قتل مواطنين أميركيين.
في 13 ديسمبر 2023، كان بركة أحد قادة حماس الثمانية الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات بسبب "تعزيز أجندة حماس من خلال تمثيل مصالحها في الخارج وإدارة شؤونها المالية".
وفي نفس اليوم، وبالتنسيق مع السلطات الأميركية، فرضت المملكة المتحدة أيضا قيودا على بركة، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، بسبب دعمه الصريح لخطف الرهائن.
