قالت وزارة الداخلية إن ألمانيا أعادت فرض ضوابط مؤقتة على حدودها الغربية والشمالية، الإثنين، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة عبر الحدود.
وتشكل هذه القيود جزءا من سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها ألمانيا لتشديد موقفها إزاء الهجرة غير النظامية في أعقاب ارتفاع أعداد الوافدين، وزيادة التأييد للمعارضة اليمينية المتطرفة والمحافظين.
وستطبق عمليات التفتيش والتحقق الآن على الحدود البرية لألمانيا مع فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا والدنمرك لمرحلة أولى مدتها ستة شهور، وهو ما يعد انتكاسة أخرى لحرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي.
وهذه الحواجز موجودة بالفعل عند المعابر مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا.
وقالت وزارة الداخلية الألمانية إن الشرطة الاتحادية ستنفذ هذه الضوابط بشكل مرن مستندة في إجراءاتها إلى الوضع الأمني الحالي مع التركيز على تقليل ما قد يزعج الركاب والمسافرين أو يعرقل التجارة.
ولم تحدث اليوم عراقيل على الحدود حتى الآن.
ونصحت الوزارة المسافرين بحمل بطاقات هوية سارية وبأن يُعد المواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي وثائق دخولهم، ومنها التأشيرات، لتكون جاهزة للفحص.
وتأتي هذه التغييرات على خلفية انخفاض طلبات اللجوء إلى ألمانيا 21.7 بالمئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن الأعداد انخفضت وإن ذلك يعود جزئيا إلى الضوابط التي تم إدخالها العام الماضي والتي منعت دخول ما يزيد على 30 ألفا بدون تصريح.
وأضافت، في بيان: "لهذا السبب فإننا سنوسع نطاق سيطرتنا الحدودية المؤقتة لتشمل جميع الحدود البرية لألمانيا وفقا للأمر الذي أصدرته اليوم".
ومضت قائلة: "الأمر الذي أصدرته يهدف أيضا إلى الحماية من التهديد الحاد الذي يشكله إرهاب المتشددين والجرائم الخطيرة العابرة للحدود".
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات من جيران ألمانيا. فقد دعا رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إلى إجراء مشاورات عاجلة مع البلدان المتضررة الأخرى التي تخشى أن تضطر إلى استيعاب المزيد من طالبي اللجوء وتتعرض تجارتها لأضرار.
كما حذر المستشار النمساوي كارل نيهامر من أنه إذا اتخذت ألمانيا تدابير لإعادة المزيد من المهاجرين عبر حدودهما المشتركة، فإن النمسا سترد بالمثل بإرسال المزيد من الأشخاص شرقا نحو البلقان.
ومن المقرر أن تستمر عمليات التفتيش على الحدود مع النمسا حتى11 نوفمبر 2024. وعلى نحو مماثل، من المقرر أن تستمر عمليات التفتيش على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا حتى 15 ديسمبر 2024.
وأشارت وزارة الداخلية الألمانية إلى أنه من المرجح أن تكون هناك تمديدات أخرى لفترة تنفيذ هذه الضوابط.
