أدت التحولات البيئية في العراق إلى تراجع المساحات المزروعة في البلاد إلى النصف. وفي حين تبلغ المساحات الصالحة للزراعة نحو 27 مليون دونم، لم يتمكن العراق من زراعة سوى 8 ملايين دونم فقط، ضمن الخطة الزراعية الشتوية.
فبلاد ما بين النهرين أو بلاد الرافدين، بلاد اجبرتها التغيرات البيئية القاسية على هجرة مسمياتها، حتى باتت تعرف بأرض المهاجر البيئي تسمية تعكس حجم الآثار الكارثية التي تسببها التغيرات المناخية على العراق.
ويفسر عدي هادي، معاون مدير قسم العلاقات البيئية الأمر قائلا: "لقد أثرت التغيرات المناخية بشكل كبير على حياة السكان في العراق، وخاصة في المناطق الريفية، حيث يلاحظ الجميع الارتفاع الحاصل في درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية، مما أدى الى زيادة الجفاف والتصحر في المناطق وهجرة أغلب العوائل بالمنطقة والتي تعتمد في عيشها على ما تنتجه من محاصيل زراعية وبالتالي ظهور ما يسمى بالمهاجر المناخي .
الحرث والزرع، أول الضحايا بفعل شح الأمطار، وأخيرا تراجع مياه دجلة والفرات بفعل سدود أنقرة وطهران، ليفقد العراق أكثر من نصف المساحات الخضراء التي كان زرعها يوفر قوتا لسكانها.
وفي حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية، محمد الخزاعي: "خطة الاستزراع الشتوية لهذه السنة لمحصول القمح والشعير تأثرت.. وعلى الرغم من خطة التوسع في المساحات إلا أنه لا يوجد سوى 50 بالمئة من المساحات التي تعد قابلة للزراعة في العراق الذي يمتلك أكثر من 27 مليون دونم من المساحات القابلة للزراعة، لكن الخطة الزراعية الشتوية شكلت 8 مليون دونم فقط".
مشاكل البيئة القاسية التي تعصف بأرض السواد، خلفت وراءها تداعيات اجتماعية أيضا، فالهجرة من الريف إلى المدينة ضاعفت الضغط على البنى التحتية للمدن وقلصت فرص العمل لسكانها بشكل غير مسبوق.
فمؤشر التوقعات بتحول العراق ألى أرض غير قابلة للعيش البشري في غضون سنوات مقبلة يرتفع في ظل أداء حكومي يفتقر لأوراق ضغط سياسية واقتصادية لحمل دول الجوار على زيادة الاطلاقات المائية.
قيود قاهرة على مياه الزراعة
يعاني نحو 60 بالمئة من الفلاحين في العديد من المحافظات العراقية جراء تقليص المساحات المزروعة وخفض كميات المياه المستخدمة، وفقا لاستطلاع أجرته منظمة "المجلس النرويجي للاجئين" غير الحكومية، داعية السلطات الى إدارة الموارد المائية بشكل أفضل.
وكشف مسح أجراه المجلس أن دخل بعض المزارعين زاد في 2023 مقارنة بالعام 2022، عازيا الفضل في ذلك إلى هطول الأمطار بنسبة "أعلى من التقديرات" الأولية، مما أدى لتحسن معدلات المحاصيل.
وأجرت المنظمة الدراسة خلال يوليو وأغسطس في 4 محافظات عراقية، بناء على نتائج الحصاد وتأثير الجفاف على الأسر، وقابلت خلالها 1079 شخصا. وكانت 40 بالمئة من العيّنة من النساء، و94 بالمئة من المستطلعين من سكان المناطق الريفية.
وخلال 2023، استمرت قضايا "الحصول على المياه" في "التأثير على الإنتاج الزراعي"، وفقا للمسح الذي أكد أن "60 بالمئة من المزارعين اضطروا لزراعة مساحات أقل من الأراضي أو لاستخدام كميات أقل من المياه بسبب أحوال الطقس القاسية" في محافظات شمال البلاد (نينوى، كركوك، صلاح الدين)، وفي الأنبار غربي البلاد، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.
وأكدت المنظمة "اضطر 4 من كل 5 أشخاص من بين أولئك الذين شملهم الاستطلاع في المجتمعات الزراعية في نينوى وكركوك، إلى خفض إنفاقهم على الغذاء خلال الأشهر الـ12 الماضية".
وأتى نشر الدراسة قبل أيام من انطلاق مؤتمر الأطراف حول المناخ (COP28) الذي تستضيفه دبي بين 30 نوفمبر و12ديسمبر.
وفي ظل انحسار كمية الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، يعاني العراق جفافاً للسنة الرابعة على التوالي. وتندّد السلطات العراقية بسدود تبنيها تركيا وإيران على نهري دجلة والفرات، تتسبب بانخفاض منسوب النهرين وروافدهما حينما يصلان إلى العراق.
الا أن المجلس النرويجي للاجئين حمّل المسؤولية كذلك إلى "إدارة الموارد المائية" في البلاد خصوصا "ممارسات الري في العراق وعدم الكفاءة في استخدام الموارد المائية المتناقصة".
وذكر تقرير المنظمة بأن "نحو 70 بالمئة من المزارعين الذين شملهم المسح" يقولون "إنهم يستخدمون الري بالغمر"، وهي طريقة تعتبر على نطاق واسع "الأكثر استهلاكاً للمياه" وغير مناسبة للمناطق "المعرضة للجفاف الموسمي"، وفقا لفرانس برس.
واقترح المجلس النرويجي للاجئين تحسين الإمكانات الزراعية عبر "رصد وتنظيم وتوزيع الموارد المائية".
وحذّر مدير المكتب الوطني للمجلس أنتوني زيليكي من "تغيّر مناخ العراق بشكل أسرع من قدرة الناس على التكيّف".
