وقع الرئيس الأميركي جو بايدن أمرا تنفيذيا من شأنه الحد من طلبات اللجوء على الحدود الجنوبية، بشكل يومي. ويقضي هذا الأمر التنفيذي بإغلاق الحدود كلما بلغ عدد العابرين 2500 يوميا، مع إعادة فتح الحدود عند تراجع الرقم إلى 1500.
هذا القرار الذي يعيد إلى الواجهة ملف الهجرة غير القانونية، يشكل أحد أبرز ملفات السباق الانتخابي، في ظل انتقادات متكررة من الجمهوريين لسياسات بايدن بشأن الهجرة.
ويقول في هذا الخصوص المدعي العام السابق في مقاطعة كولومبيا جو ديجينوفا، خلال حواره لبرنامج "أميركا اليوم" على "سكاي نيوز عربية" أن توقيع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن على الأمر التنفيذي يُعَدّ دليلاً قاطعاً على أن بايدن قد وجد نفسه في موقف سياسي معقد مما دفعه لاستخدام قضية المهاجرين كورقة سياسية.
- امتنع تشاك شومر عن تقديم مسودة التعديلات التي اقترحها الجمهوريون بشأن سياسة الهجرة تلبيةً لطلب الرئيس جو بايدن.
- تراجع الرئيس جو بايدن عن موقفه بشأن قضية المهاجرين غير الشرعيين جاء نتيجة لتراجع ترتيبه في استطلاعات الرأي التي أُجريت مؤخراً.
- إقدام جو بايدن على إلغاء قرارات سلفه دونالد ترامب عند تسلمه مهام رئاسة الولايات المتحدة أثّر عليه بشكل سلبي، حيث أدى ذلك إلى السماح بدخول 8.7 مليون مهاجر غير شرعي إلى البلاد.
- في إطار جهود حل مشكلة الهجرة غير الشرعية، بادر الرئيس دونالد ترامب بإجراء محادثات مع رؤساء الدول المجاورة التي تشهد تدفقاً للمهاجرين نحو الولايات المتحدة. دعاهم إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضبط تلك الظاهرة كشرط لاستمرار المساعدات الأمريكية لهذه البلدان، وهو ما تم بالفعل تحقيقه.
- مشكلة الكارتيلات والعصابات المسلحة في المكسيك تمثل تحديًا كبيرًا، حيث تسيطر هذه الجماعات على نحو 30% من الأراضي المكسيكية.
- لا بد من وجود وعي كامل بالوضع الخطير في المكسيك التي بدأت تدريجيًا بفقدانها السيطرة على أجزاء كبيرة من أراضيها.
- إقرار الأمر التنفيذي لن يُحدث أي تغيير في الإجراءات المتعلقة بالعبور إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ ستظل هذه العمليات مستمرة دون أي تغيير في ظل السياسة الحالية.
- تُعد الخطوات التي يتبعها الرئيس بايدن دون جدوى وغير فعالة ولن يكون لها تأثير تنفيذي أو واقعي على التدفق الكبير للمهاجرين نحو الولايات المتحدة.
- يُدرك معظم الأمريكيين أن الرئيس بايدن كان السبب وراء تفاقم مشكلة تدفق الهجرة غير الشرعية، ومن المرجح أن يستغل الجمهوريون هذا الوضع في صراعاتهم السياسية.
