أقالت السلطات التركية 3 رؤساء بلديات مؤيدين للأكراد في مدن بجنوب شرق البلاد، الإثنين، لصلاتهم المزعومة بمسلحين أكراد، وذلك بعد أسبوعين من مقترح قدمه حليف مهم للرئيس رجب طيب أردوغان بهدف إنهاء تمرد حزب العمال الكردستاني المستمر منذ 40 عاما.
وقالت وزارة الداخلية إن مسؤولين محليين حلوا محل رؤساء البلديات في مناطق ماردين وباتمان وخلفتي، المنتمين لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد.
وأعادت هذه الخطوة، التي تقول الوزارة إنها تستهدف أنصار حزب العمال الكردستاني المحظور، إلى الأذهان حملات سابقة ضد السياسيين الأكراد.
وندد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي، بإقالة رؤساء البلديات، وقال إنها تتناقض بشكل صارخ مع لبمبادرة الجديدة التي أشارت فيها إلى "عملية سلام محتملة في جنوب شرق البلاد".
وقال الحزب في بيان: "إنها تكرار للهجمات المفلسة والمستمرة منذ عام 1994 لإقصاء الشعب الكردي عن السياسة الديمقراطية. بينما كنا نتوقع مد اليد بالحل والسلام، انتُهكت إرادة الشعب".
وينفي رؤساء البلديات الثلاثة مختلف التهم الموجهة إليهم ويطعنون على إدانتهم، وأقيل من قبل العشرات من رؤساء البلديات المؤيدين للأكراد من مناصبهم بتهم مماثلة.
والشهر الماضي، اقترح دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية وحليف أردوغان الإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني المحظور عبد الله أوجلان، المسجون منذ عام 1999، ومنحه فرصة الحديث في البرلمان التركي، مقابل إعلانه إنهاء الصراع في جنوب شرق تركيا واستسلام الحزب.
وتأتي إقالة رؤساء البلديات الثلاثة في ذكرى حملة شنتها تركيا قبل 8 سنوات واعتقلت فيها الزعيم المؤيد للأكراد صلاح الدين دميرطاش، الذي لا يزال مسجونا، وشخصيات أخرى مهمة في الحزب المنتمي إليه.
ويشكل الأكراد خُمس سكان تركيا، البالغ عددهم 85 مليون نسمة.
