هاجمت مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس ما يعرف باسم "مشروع 2025"، قبل ساعات من المناظرة الرئاسية أمام مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.
وقالت هاريس في تغريدة على حسابها في منصة "إكس": "من شأن مشروع دونالد ترامب 2025 أن يلغي استقلال وزارة العدل".
وأضافت: "هذا يعني أنه سيكون لترامب السيطرة الكاملة والسلطة القانونية غير المقيدة، وقد تعهد بأن يكون ديكتاتورا في اليوم الأول".
واختتمت منشورها قائلة: "اسمحوا لي أن أكون واضحة: هذا لن يحدث أبدا".
ما هو مشروع 2025؟
نفى ترامب سابقا أي صلة له بمشروع 2025، وهي خطة يهاجمها الديمقراطيون لتسليط الضوء على ما يقولون إنها أجندة سياسية متطرفة للرئيس السابق لفترة ولاية ثانية إذا هزم هاريس في انتخابات 5 نوفمبر.
ومشروع 2025 هو خطة شاملة وضعتها مؤسسة التراث بالتعاون مع أكثر من 100 منظمة محافظة، تهدف إلى تمكين إدارة جمهورية مستقبلية من اتخاذ إجراءات سريعة وجذرية.
ويشمل المشروع إعادة تصنيف عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية الفيدراليين كمعينين سياسيين، مما يسمح بإحلالهم بأفراد أكثر ولاءً لتطبيق أجندة الرئيس الجمهوري الجديد، بحسب مؤسسة "الديمقراطية إلى الأمام".
أهداف مشروع 2025
- إعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية: يسعى المشروع إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية من خلال إلغاء بعض الوكالات، مثل وزارة التعليم، وتقليل اللوائح البيئية لتعزيز إنتاج الوقود الأحفوري.
- يروج المشروع لفكرة أن الرئيس يجب أن يكون له السيطرة المطلقة على الفرع التنفيذي من الحكومة.
- يقترح المشروع تقليص الضرائب والأنظمة البيئية.
- إعادة تشكيل المعاهد الوطنية للصحة وفق المبادئ المحافظة وتخفيض التمويل لأبحاث المناخ.
- يسعى المشروع إلى تقييد حقوق الإجهاض وسحب الموافقة على حبوب الإجهاض.
- يدعو إلى استعادة قانون كومستوك لحظر وتتبع وسائل الإجهاض عبر البريد.
- يدعو المخطط المكون من 900 صفحة إلى إصلاح جذري للحكومة الفيدرالية، بما في ذلك تقليص بعض الوكالات الفيدرالية وتوسيع واسع للسلطة الرئاسية.
- تم إعداد الخطط من قبل مؤسسة التراث بالتنسيق مع مجموعة من المنظمات ذات التفكير المماثل.
وبحسب "رويترز"، فإن العديد من الأشخاص المشاركين في المشروع بقيادة مؤسسة التراث، وهي أكبر مركز أبحاث محافظ في الولايات المتحدة، عملوا في البيت الأبيض خلال فترة ترامب ومن المحتمل أن يساعدوا في تشكيل إدارته إذا فاز في نوفمبر.
