كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن وجود مذكرة سرية تهدف لتوسيع نطاق تبادل المعلومات الاستخباراتية بين واشنطن وتل أبيب بعد هجوم السابع من أكتوبر.
وتزيد المذكرة المخاوف بشأن مدى مساهمة تلك المعلومات في قتل مدنيين، وفق لمصادر مطلعة على الملف.
وأوضحت المصادر أن القلق يرجع إلى عدم وجود رقابة مستقلة تكفي لتوضيح ما إذا كانت تلك المعلومات الاستخباراتية تستخدم في الضربات التي تقتل المدنيين دون داع، أو إلحاق الضرر بالبنية التحتية.
وحظيت الاتفاقية بتدقيق أقل حتى من مبيعات الأسلحة الأميركية لإسرائيل ما يثير تساؤلات متزايدة من النواب الديمقراطيين ومنظمات حقوق الإنسان، خاصة مع القلق داخل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشأن كيفية قيام إسرائيل بإدارة حملتها العسكرية في غزة.
التعاون الاستخباراتي على المحك
وأدى تزايد عدد القتلى في غزة إلى زيادة المخاوف بشأن تبادل المعلومات في بعض النواحي مثل تلك المتعلقة بتوفير الأسلحة الأميركية، فيما ترك بايدن الباب مفتوحا أمام إمكانية حجب بعض الأسلحة عن إسرائيل، وسط مناقشات تجري في الإدارة الأميركية وفي الكونغرس بشأن هذا الأمر.
من جانبه، قال النائب الديمقراطي جيسون كرو وهو عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، في مقابلة: "ما يقلقني هو التأكد من أن تبادل المعلومات الاستخبارية يتوافق مع قيمنا ومصالح أمننا القومي".
وأدت العملية العسكرية الإسرائيلية منذ هجوم 7 أكتوبر إلى مقتل حوالي 32 ألفاً من سكان غزة، كثير منهم من النساء والأطفال، وفقاً للسلطات الصحية الفلسطينية.
كما أدت العملية الإسرائيلية في غزة إلى تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بمساحة كبيرة من البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المساجد والمستشفيات والجامعات.
وقال كرو إنه التقى بشكل منفصل مع شخصية عسكرية إسرائيلية كبيرة ومسؤولين في المخابرات الأميركية، وقال إن هناك "بعض التناقضات الكبيرة" في روايات الجانبين عن الخسائر البشرية.
التجسس الإسرائيلي على غزة
وقال مسؤولون أميركيون إن تبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل يتم بموجب مذكرة سرية أصدرها البيت الأبيض بعد وقت قصير من هجوم حماس في 7 أكتوبر، وتم تعديلها بعد بضعة أيام.
في الوقت نفسه تقريبًا، قامت الولايات المتحدة بتوسيع جمع معلوماتها الاستخباراتية حول غزة، بعد أن اعتمدت إلى حد كبير على إسرائيل للتجسس على القطاع في السنوات الأخيرة.
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصدر وصفته بالمطلع إن وكالات الاستخبارات الأميركية تقوم بتجميع أمثلة على الانتهاكات المحتملة لقوانين النزاع المسلح من قبل كلا الجانبين في غزة كجزء من تقرير نصف شهري بعنوان "ملخص الأعمال غير المشروعة المحتملة لأزمة غزة"، والذي يحدد حوادث واتجاهات محددة تتعلق بالحرب.
تعاون غير مسبوق
من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي، إن التعاون والتنسيق الاستخباراتي بين الولايات المتحدة وإسرائيل وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
مسؤولون أميركيون وآخرون مطلعون أكدوا أن دعم وكالات التجسس الأميركية لإسرائيل يهدف بشكل أساسي إلى "المساعدة في تحديد مكان قادة الجناح العسكري لحركة حماس، والعثور على الرهائن ومراقبة حدود إسرائيل".
وأضافوا أن الولايات المتحدة تتقاسم ما يعرف بالمعلومات الاستخبارية الأولية، مثل لقطات الفيديو الحية من الطائرات المسيرة، مع وكالات الأمن الإسرائيلية.
وذكر مصدر مطلع أن: "الولايات المتحدة لا تشارك المعلومات الاستخبارية المخصصة للعمليات البرية أو الجوية في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة".
ضمانات إسرائيلية غير كافية
وقال مسؤول كبير في المخابرات الأميركية: "تقدم إسرائيل ضمانات بأن العمليات التي تستخدم المعلومات الاستخبارية الأميركية تتم بطريقة تتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك قانون الصراع المسلح، الذي يدعو إلى حماية المدنيين".
في المقابل، قالت سارة ياجر مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في نيويورك، إن اتفاقية مشاركة المعلومات الاستخباراتية تفتقر إلى وجود قواعد وقيود، وتفتح بالكامل كل خزانات الولايات المتحدة بلا قيود.
وبشكل منفصل، تدرس الإدارة الأميركية طلب ضمانات من إسرائيل بأن الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة تُستخدم وفقًا للقانون الإنساني، ولا تمنع تسليم المساعدات الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة، حسبما قال مسؤولون أميركيون.
وقالت هيومن رايتس ووتش وأوكسفام في مذكرة بتاريخ 19 مارس إلى الحكومة الأميركية إن هذه التأكيدات "ليست ذات مصداقية وأنه يجب تعليق عمليات نقل الأسلحة على الفور".
