فتحت أوكرانيا الباب أمام الأجانب و"عديمي الجنسية" للانضمام إلى "الحرس الوطني"، حيث تأمل في تعويض خسائرها في الحرب المستمرة ضد روسيا منذ عامين.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بيان نشره مكتبه، إن "الأجانب وعديمي الجنسية" يمكنهم الآن الانضمام إلى قوات الحرس الوطني الأوكراني.
وهناك مقاتلون أجانب في صفوف أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي واسع النطاق في فبراير 2022، لكنهم غالبا ما يتطوعون كجزء من الفيلق الدولي.
وليس من الواضح عدد المقاتلين الأجانب الذين سافروا إلى أوكرانيا للانضمام إلى هذا الفيلق، لكن من غير المرجح أن يكون ذلك كافيا للحفاظ على مستويات الأفراد في قوات كييف على المدى الطويل.
وقال زيلينسكي في البيان: "أي شخص يريد الانضمام للدفاع عن أوكرانيا وأوروبا والعالم، يمكنه أن يأتي ويقاتل جنبا إلى جنب مع الأوكرانيين".
ويقع الحرس الوطني ضمن اختصاص وزارة الداخلية الأوكرانية، وهو جزء نشط من خط دفاع البلاد ضد القوات الروسية.
وقال زيلينسكي إن المتقدمين الأجانب يجب أن يُسمح لهم قانونا بدخول أوكرانيا، على ألا تكون لديهم إدانات سابقة، كما أن عليهم اجتياز معايير محددة للخدمة العسكرية.
وعلى المتطوعين في الفيلق الدولي أن يستوفوا نفس المعايير تقريبا، مثل أولئك المؤهلين الآن للانضمام إلى الحرس الوطني.
وكانت تكلفة الحرب باهظة بالنسبة للجيشين الأوكراني والروسي، لكن كييف في حاجة ماسة إلى المزيد من القوات لمواصلة المعارك ضد مجموعات أكبر من الجنود الروس.
ولا ينشر أي من الجانبين أعداد الضحايا في جيشه، ويحث الخبراء على توخي الحذر بشأن أرقام خسائر الطرف الآخر التي تنشرها موسكو وكييف يوميا في كثير من الأحيان.
وقال زيلينسكي في منتصف ديسمبر الماضي، إن الجيش الأوكراني يريد تعبئة ما يصل إلى نصف مليون جندي إضافي، لكنه وصف احتمال التعبئة الجديدة بأنها قضية "حساسة للغاية".
وبعد فترة وجيزة، نشر البرلمان الأوكراني مشروع قانون يقترح خفض سن الالتحاق بالجيش إلى 25 عاما، بعد أن كان 27 عاما.
