رصدت تقارير صحفية إسرائيلية تحركات داخل الكنيست، من أجل سحب الجنسية الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين الذين يحملونها.
وحسب صحيفة "إسرائيل هيوم"، فقد سلم عضوا الكنيست عميت هاليفي وأوفير كاتس لوزير داخلية إسرائيل موشيه أربيل، معلومات حول تقرير أعدته المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يتضمن أسماء ومعلومات عن حوالي 450 أسيرا فلسطينيا يحملون الجنسية الإسرائيلية، ويتلقون رواتب من السلطة الفلسطينية.
وقالت الصحيفة إن "الأسرى الـ450 الذين أطلق سراحهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، وتلقوا ويتلقون أجورا من السلطة الفلسطينية"، في إشارة إلى الراتب الذي يصرف للأسير الفلسطيني من الحكومة الفلسطينية خلال اعتقاله، ويستمر بعد الإفراج عنه لو حكم عليه لأكثر من 5 سنوات.
وحسب تعبير الصحيفة، فإنه "سيتم ترحيل كل من يتقاضى رواتب من السلطة عقب الأعمال الإرهابية التي قام بها".
وقال هاليفي لـ"إسرائيل هيوم": "تقديم التقرير ضوء أخضر لتطبيق القانون والحرمان من الجنسية، المبدأ بسيط وواضح: إما مواطن دولة أو عدو للدولة".
وأضاف عضو الكنيست: "لا يعقل أن يكون الشخص مواطنا أو مقيما في الدولة وينتهك أبسط جزء من العقد مع الدولة ويكون متواطئا في الإرهاب والإضرار بالدولة".
وتابع: "كل من يتلقى تمويلا من السلطة الفلسطينية سيتم إبعاده إلى رام الله، وستسقط جنسيته أو إقامته، وسيتوقف عن استلام سلة الحقوق والأموال التي حصل عليها من ضرائب الإسرائيليين الذين قتلهم أو جرحهم".
ومرر هاليفي، الأربعاء، المعلومات الواردة في التقرير الذي أعدته المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى وزير الداخلية الإسرائيلي، المسؤول عن سحب الجنسية.
وقال إنه "يتوقع من أربيل أن يتحرك دون تأخير لتنفيذ القانون، الأمر الذي سيؤدي إلى ترحيل الأسرى المفرج عنهم إلى أراضي السلطة الفلسطينية، التي تحول لهم رواتب مقابل أعمالهم التي قاموا بها ضد الإسرائيليين"، وفق تعبيره.
