أرجأ قاض في نيويورك، يوم الجمعة، النطق بالحكم المتعلق بتحديد العقوبة على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في القضية الجنائية المتعلقة بدفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
وكتب القاضي قائلا إنه يريد تجنب وجود تصور بلا مبرر عن وجود دافع سياسي لإصدار ذلك الحكم وتوقيته.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم الذي يحدد العقوبة على ترامب المرشح الجمهوري للرئاسة في 18 سبتمبر. وطلب محاموه في أغسطس من القاضي خوان ميرشان تأجيل الموعد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية مستندين في طلبهم إلى "أهداف واضحة للتدخل في الانتخابات “من المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج الذي وجه الاتهامات إلى ترامب، بالنظر لانتماء براج للحزب الديمقراطي.
وقال ميرشان، يوم الجمعة، إنه يعتزم الآن النطق بالحكم على ترامب في 26 نوفمبر، ما لم تسقط القضية قبل ذلك.
وكتب القاضي: "سيتأجل فرض العقوبة لتجنب أي تظاهر، مهما يكن بلا مسوغ، بأن الإجراءات تأثرت أو تسعى إلى التأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يترشح فيها المدعى عليه (...) المحكمة مؤسسة عادلة ونزيهة وغير سياسية".
وبعد القرار، قال ستيفن تشيونج المتحدث باسم حملة ترامب إن القضية يجب أن تسقط من الأساس.
وأضاف في بيان "يجب ألا يكون هناك حكم في القضية التي تقدم بها المدعي العام في مانهاتن للتدخل في الانتخابات"، ووصفها بأنها ملاحقة ظالمة.
وفي أول محاكمة جنائية على الإطلاق لرئيس أميركي سابق أو حالي، أدين ترامب في 30 مايو في اتهامه بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع محاميه آنذاك 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها قبل انتخابات 2016 بشأن لقاء جنسي تقول إنه جمعها بترامب قبل عقد.
وينفي ترامب ذلك وتعهد بالاستئناف على حكم الإدانة فور تحديد العقوبة.
وعقوبة تزوير السجلات التجارية تصل إلى السجن لأربع سنوات، لكن عقوبات مثل الغرامة أو الخضوع للمراقبة أكثر شيوعا بالنسبة لمن أدينوا بهذه الجريمة من قبل.
