القرار المتوقع يأتي بموجب قانون اتحادي يسعى لفرض بيع التطبيق من قبل الشركة الصينية المالكة له والذي يستخدمه 170 مليون شخص في الولايات المتحدة.

ويدرس القضاء التحدي الذي تمثله حرية التعبير ضد المخاوف المتعلقة بالأمن القومي التي دفعت إلى سن هذا القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ، الأحد، والذي حصل على دعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي العام الماضي.

وقال محامي تيك توك، إن الشركة الصينية المالكة للتطبيق "بايت دانس"، ذكرت في جلسة المحكمة الأسبوع الماضي إن تيك توك سيتوقف عن العمل يوم الأحد ما لم تمنح المحكمة العليا تعليقا مؤقتا أو تلغي القانون.

وخلال مداولات المحكمة، بدا أن معظم القضاة يميلون إلى تأييد القانون.

وفي سياق القضية المستمرة، ظهرت فرصة لإنقاذ تيك توك، حيث قال مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب دونالد ترامب، النائب عن ولاية فلوريدا مايك والتز، في مقابلة تلفزيونية، الأربعاء، إن ترامب يدرس خيارات للحفاظ على تيك توك.

ومن غير الواضح ما هي السلطات التي يمتلكها ترامب للتدخل، رغم أنه قد يوجه وزارة العدل بعدم تنفيذ القانون الذي يهدد بفرض عقوبات على شركات التكنولوجيا التي توفر التطبيق وتستضيفه.

وأشارت المحكمة العليا، الخميس، إلى أنها ستصدر على الأقل قرارا واحدا، يوم الجمعة، بما يتماشى مع عاداتها في عدم الإعلان عن أي قرار سيجري اتخاذه.

ووفقا للوكالة فقد انحرفت المحكمة عن ممارساتها المعتادة في بعض الجوانب، مما زاد من التوقعات بأن القضية المتعلقة بتطبيق تيك توك هي التي سيجري إصدار القرار بشأنها.