وبحسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فمن المتوقع أن يستمر الاتجاه الهابط هذا العام مع ضغوط الانكماش التي تثقل كاهل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبحسب التقرير، فقد انخفضت أرباح الشركات الصينية، وتحديدا الشركات التي تزيد إيراداتها عن 20 مليون يوان صيني (2.7 مليون دولار)، بمعدل 4.7 بالمئة على أساس سنوي، بين يناير ونوفمبر، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء.

وهذا أكبر من الانخفاض بنسبة 4 بالمئة الذي شهدته البلاد طوال عام 2022 عندما كانت البلاد تحت إغلاقات بسبب الوباء.

ونمت الإيرادات بنسبة 1.8 بالمئة فقط على أساس سنوي بين يناير ونوفمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

ويقارن هذا بنمو بنسبة 5.9 بالمئة في عام 2022 عن العام السابق.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن 25 بالمئة من الشركات المحلية التي تجاوزت إيراداتها 20 مليون يوان تكبدت خسائر فادحة بين يناير ونوفمبر 2024، مقارنة بنحو 16 بالمئة في عام 2019 بأكمله قبل الوباء.

وتغطي بيانات الوكالة 500 ألف شركة.

وقالت لورا وانغ، كبيرة استراتيجيي الأسهم الصينية في "مورغان ستانلي": "أعتقد أن السبب الأكبر وراء هذا التباطؤ هو الانكماش".

وبحسب "فاينانشيال تايمز"، فمن المقرر أن تظهر أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع يوم الجمعة ما إذا كانت البلاد قد وصلت إلى هدف النمو الاقتصادي الرسمي بنحو 5 بالمئة في عام 2024، وسط مخاوف بشأن ركود الاقتصاد وانخفاض ثقة المستهلك.

وتواجه الصين حاليا اقتصادا ثنائي السرعات، حيث تعوض الصادرات القوية ضعف الطلب المحلي، مع ما تشهده الأسر من ركود عميق في سوق العقارات.

وأظهرت البيانات الرسمية، الاثنين، نموا تجاريا أقوى من المتوقع الشهر الماضي.

وارتفعت الصادرات بنسبة 10.7 بالمئة في ديسمبر على أساس سنوي بالدولار، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 1 بالمئة، متجاوزة متوسط ​​توقعات المحللين من رويترز بارتفاع بنسبة 7.3 بالمئة وانخفاض بنسبة 1.5 بالمئة على التوالي.

وفي نوفمبر، ارتفعت الصادرات بنسبة 6.7 بالمئة على أساس سنوي، في حين انكمشت الواردات بنسبة 3.9 بالمئة.

وتأتي هذه البيانات الإيجابية قبل أسبوع واحد فقط من تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، مع وعود برفع التعريفات الجمركية بشكل حاد على السلع الصينية.

وأظهرت أرقام الجمارك الصينية أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة زاد بنسبة 6.9 بالمئة في عام 2024 مقارنة بالعام السابق إلى 361.03 مليار دولار.

وقال محللون في باركليز إن نمو الصادرات المزدوج الرقم يشير إلى أن الشركات المصنعة الصينية كانت "تشحن مسبقًا" الشحنات للتقدم على التعريفات الجمركية المحتملة لترامب. 

لكن الفائض التجاري المتزايد للصين لم يكن كافيًا لتعويض العرض الزائد بين الشركات المصنعة، مما أدى إلى منافسة شديدة أثرت على أسعار سلعهم وأرباحها، بحسب التقرير.

وأفاد المكتب الوطني للإحصاء عن انكماش أسعار المنتجين لمدة 28 شهرًا - السعر الذي تبيع به المصانع سلعها - مع توقع خبراء الاقتصاد أن يستمر هذا الاتجاه هذا العام.