ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس، قرار الرئيس المصري، والذي نص على الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 بالمئة وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وكان مجلس النواب خلال الجلسة العامة، في 7 أكتوبر الماضي، قد وافق على زيادة حصة مصر في الصندوق.

وقال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، آنذاك إن هذه المرة السادسة عشرة التي تتم فيها الزيادة في حصص الدول أعضاء صندوق النقد حتى يزيد موارده ويقرض الدول.

وقبل أيام، أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك أن بلاده ستحصل على شريحة تبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر ضمن برنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار من المؤسسة المالية الدولية.

وكان صندوق النقد الدولي قد كشف الشهر الماضي عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهرا، وهو ما قد يتيح صرف الشريحة البالغة 1.2 مليار دولار.