وذكرت الشركتان في دعواهما أن القرار استند إلى مراجعة "وهمية" لاعتبارات الأمن القومي، ما أثار جدلاً واسعاً حول مدى تداخل السياسة والاقتصاد في القرارات الحكومية. وتأتي هذه الخطوة وسط توترات متصاعدة حول الاستثمارات الأجنبية وتأثيرها على القطاعات الحيوية في الولايات المتحدة.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الفيدرالية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضر بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية بحثا عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيسا للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر، إذ تعهد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب برفضه بينما استقطبا الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي ليو.إس ستيل. وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترامب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرج، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين يو.إس ستيل ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة "لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا في محاولته للفوز بفترة جديدة في المنصب".

وقالت الشركتان في بيان "نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية وتركز على الأمن القومي".

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفا "لن يتردد الرئيس بايدن أبدا في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها".

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفذان تهديداتهما بالتقاضي وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة نيبون ستيل تاكاهيرو موري لصحيفة نيكي أمس الاثنين "لا يمكننا التراجع بعد واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة".