وقال المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضائي: "عقدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة اجتماعا تفصيليا لمدة 4 ساعات".

وأضاف: "اللجنة قدمت توضيحات في موضوع مطار بيروت. ومن ضمنها، عدم تفتيش دبلوماسيينا وحل الموضوع بعد التنسيق مع السلطات اللبنانية"، حسبما نقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وكانت السلطات اللبنانية قد قالت إن أجهزتها الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت أخضعت طائرة إيرانية تابعة لشركة "ماهان" لتفتيش دقيق، بعد ورود معلومات تفيد بأنها قد تحمل شحنات مالية موجهة إلى حزب الله اللبناني.

ووفقا للمصادر الأمنية، بدأ التفتيش عندما رفض دبلوماسي إيراني، كان يحمل حقيبتين، السماح لفريق الأمن بتفتيش محتوياتهما.

وبعد متابعة الإجراءات الأمنية، تأكدت الشكوك في البداية، مما دفع إلى إجراء تحقيقات إضافية، وطلب توضيحات رسمية من السفارة الإيرانية.

وقدمت السفارة الإيرانية في بيروت شرحا مفصلا عبر وزارة الخارجية اللبنانية، حيث أكدت أن الأموال الموجودة في الحقائب هي لتسديد نفقات تشغيلية خاصة بالسفارة، وأنها تتضمن وثائق ومستندات مالية ولا علاقة لها بأي شحنات موجهة إلى حزب الله.

وبناء على هذا التوضيح، تم السماح للحقيبتين بالمرور وفقا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، التي تمنح الحصانة الدبلوماسية للمسؤولين الدبلوماسيين.

وتعكس هذه الحادثة التغيرات الأمنية التي طرأت على مطار رفيق الحريري، الذي كان يُعتبر في السابق أحد المنافذ السرية التي يستخدمها حزب الله لتأمين الأسلحة والأموال الإيرانية.

وقد أسهم تولي الجيش اللبناني مهمة الإشراف الأمني على المطار في الحد من هذا النفوذ، وهو ما يثير تساؤلات حول التراجع المحتمل لدور إيران وحزب الله في لبنان، رغم استمرار الجدل حول بعض الأنشطة الإيرانية في المنطقة.