تقف سوريا اليوم على أبواب مرحلة تاريخية دقيقة وذلك بعد تغييرات جوهرية في قيادتها عقب سقوط نظام بشار الأسد.
ويحمل المستقبل آمالا بتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي، لكنه محاط بتحديات ضخمة تتراوح بين الانقسامات الداخلية، والعقوبات الدولية، والتدخلات الإقليمية.
وتتزايد التساؤلات: هل ستتمكن سوريا من تجاوز إرث الماضي، أم أن الضبابية ستبقى سمة المرحلة المقبلة؟.
وتتواصل الزيارات العربية إلى دمشق، مما يدل على رغبة القيادة السورية الجديدة في تعزيز العلاقات الإقليمية والدولية.
حيث ناقش القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، الملقب بـ"أبو محمد الجولاني" موضوعات حيوية مثل العلاقات الدبلوماسية والملفات الأمنية مع وفود من ليبيا والبحرين.
كما أشار وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إلى أهمية بناء علاقات استراتيجية مع مصر، مما يعكس تطلعات الحكومة السورية لتعزيز التعاون.
المخاوف والتحديات
رغم هذه التطورات الإيجابية في المشهد السوري، تبقى هنالك مخاوف من الانقسامات الداخلية وعودة النشاطات الإرهابية.
إذ يُعتبر الوضع الأمني دقيقا حيث شهدت الأيام الأخيرة عمليات استهداف لعناصر من الإدارة الحالية.
هذه الأوضاع ترسم علامات استفهام حول مصير العقوبات المفروضة وملف إعادة الإعمار.
ووفق أستاذ الدراسات الدولية شاهر الشاهر خلال حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، فإن الحكومة السورية "تواجه تحديات كبيرة تتعلق بطبيعة العلاقات مع الدول المجاورة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل وملف الجولان".
وأشار الشاهر أيضا إلى "مخاوف الدول المجاورة من نجاح حكومة متشددة في سوريا، مما قد يؤثر على استقرار المنطقة".
الآفاق المستقبلية
تشير المؤشرات الحالية إلى أن سوريا قد تصطدم بصعوبات في تشكيل حكومة جامعة ودستور يحفظ حقوق الأقليات.
التشاور مع مصر والجهود المبذولة لتحسين العلاقات الإقليمية تمثل بارقة أمل، لكن الشاهر حذر من أن "أي تحركات قد تُعتبر تبعية لدولة إقليمية ستواجه مقاومة شعبية".
وأضاف الشاهر: "تحتاج الحكومة الحالية إلى استراتيجيات فعّالة تضمن استقرار البلاد وتحمي حقوق جميع الأطراف".
ويرى مراقبون أن مستقبل سوريا بعد الأسد يتطلب ذكاء سياسيا وتعاونا دوليا لإدارة التحديات المعقدة، ويجمع الأمر بين التفاؤل بإعادة العلاقات الإيجابية والقلق من مخاطر الفوضى والانقسامات الداخلية.