تراجع الدولار الأميركي خلال التداولات، الجمعة، لكنه يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل نوفمبر، بسبب التوقعات بأن الاقتصاد الأميركي سيواصل التفوق على نظرائه على مستوى العالم هذا العام وأن أسعار الفائدة الأميركية ستظل أعلى نسبيا.
وأدى سوق العمل القوي والتضخم المرتفع إلى رفع عائدات سندات الخزانة في الأسابيع القليلة الماضية وتعزيز الطلب على العملة الأميركية.
ومن المتوقع أيضا أن تؤدي السياسات الجديدة لإدارة دونالد ترامب القادمة التي تتضمن تخفيف اللوائح التنظيمية للنشاط الاقتصادي، وتقليص الضرائب، ووضع قيود على الهجرة غير الشرعية والرسوم الجمركية، إلى تعزيز النمو وزيادة ضغوط الأسعار.
تحركات الأسعار
انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.16 في المئة اليوم ليسجل 109.04، بعد أن سجل أعلى مستوى في عامين عند 109.54 أمس الخميس.
وهو في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 0.94 بالمئة.
ورغم المكاسب في الآونة الأخيرة التي حققها الدولار لكن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة بشأن موعد تطبيق السياسات التي تعتزم الحكومة الأميركية الجديدة تطبيقها، وما قد يترتب على ذلك من آثار في نهاية المطاف.
وقد يؤدي هذا إلى توقف ارتفاع الدولار في الأمد القريب.
وقالت هيلين جيفن التي تتداول في العملات الأجنبية لدى "مونيكس يو.إس.إيه" في واشنطن "من المرجح أن نشهد تراجعا طفيفا للدولار مع وصول الإدارة الجديدة لأن كل هذه التعريفات المقترحة سيستغرق تنفيذها بعض الوقت ولا نعرف بالفعل ما إذا كان سيتم تنفيذ كل هذه المقترحات أم لا".
وأضافت جيفن: "مع انتقالنا إلى النصف الثاني من هذا العام، أعتقد أننا سنرى مزيدا من قوة الدولار".
ويواجه اليورو توقعات نمو أضعف وقد يتضرر بسبب الرسوم الجمركية الأميركية حيث من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أكثر من مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
ويتوقع المتداولون أن يخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام، وهم غير واثقين من أن الاحتياطي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.
وارتفع اليورو عند 1.0289 دولار لكنه يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 1.35 بالمئة وهو الأسوأ منذ أوائل نوفمبر.
وارتفع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار 0.15 بالمئة إلى 1.2399 دولار. وكان في طريقه إلى خسارة نحو 1.39 بالمئة خلال الأسبوع، في أكبر خسارة منذ أوائل نوفمبر.
وانخفض الدولار 0.15 بالمئة إلى 157.29 ين ياباني ليصل إلى أقل بقليل فحسب من أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 158.09 الذي بلغه في ديسمبر.
وكانت العملة اليابانية ضحية للفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان لأكثر من عامين الآن، وسط حذر بنك اليابان من أن يؤدي رفع الفائدة إلى المزيد من الضغط على العملة.