سجلت أسعار الذهب تراجعا خلال الأسبوع الماضي، مع تراجع جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا نتيجة ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية في أسبوع مختصر بسبب العطلات.
وتترقب الأسواق عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب والتأثير المحتمل لسياساته التضخمية على تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لعام 2025.
وخلال الأسبوع الماضي، هبطت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير 2025 إلى 2631.9 دولارا للأونصة، لتسجل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 0.5 بالمئة.
وقال بوب هابركورن كبير محللي السوق في "آر.جي.أو فيوتشرز": "عوائد سندات الخزانة أعلى قليلا هنا، وسيظل الذهب تحت الضغط حتى نهاية اليوم... نحن هنا في سوق ضعيفة خلال عطلة".
وارتفع الذهب بنحو 28 بالمئة هذا العام، وبلغ أعلى مستوى له عند 2790.15 دولار في 31 أكتوبر.
وكان الارتفاع مدفوعا بدورة تيسير السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي وتصاعد التوترات العالمية.
ويظل معظم المحللين متفائلين لعام 2025، على الرغم من أن الفيدرالي الأميركي يتوقع تقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة العام المقبل.
ويعتقد المحللون أن مواطن التوتر الجيوسياسي في جميع أنحاء العالم ستظل نقاطا ساخنة وأن البنوك المركزية ستواصل موجة شراء الذهب القوية وأن حالة الغموض السياسي ستستمر مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.
ومن المتوقع أيضا أن تؤدي سياسات فرض رسوم جمركية والسياسات التجارية الحمائية إلى إشعال حروب تجارية محتملة، مما يزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن.
وقال هابركورن "في العام المقبل مع شراء البنوك المركزية، أستطيع أن أرى الذهب يتجاوز ثلاثة آلاف دولار في مرحلة ما، ربما بحلول الصيف، إذا استمر الذهب بنفس الوتيرة التي كان عليها".
ويلمع الذهب تقليديا خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.