في الإنفوغرافيك المرفق، لن يتم التعرض للخسائر البشرية وإنما للدمار الهائل الذي لحق بالمدن والقرى، بما في ذلك البنى التحتية، وما يترتب على ذلك من تكلفة في إعادة الإعمار.

فقد أشارت تقارير دولية متعددة ومختلفة إلى أن سوريا تحتاج إلى مليارات الدولارات لتتمكن من إعادة إعمار البنية التحتية المتهالكة، لافتة إلى أن الأمر سيستغرق سنوات طويلة بسبب الخسائر الاقتصادية أيضا.

وفق دراسة سابقة لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، تعرّضت 16 مدينة رئيسية تتوزع على مساحة سوريا لدمار كبير، لحق بعشرات الآلاف من المباني السكنية والمنشآت العامة والخاصة.

 وذكرت الدراسة التي اعتمدت على تحليل الأضرار المكتشفة بواسطة الأقمار الصناعية، أن حلب أكبر المدن المتضررة، حيث وصل عدد المباني المدمرة فيها إلى نحو 36 ألف مبنى، تلتها الغوطة الشرقية مع 35 ألف منزل.

وجاءت في المرتبة الثالثة مدينة حمص، التي دُمر فيها نحو 14 ألف مبنى، ثم الرقة بنحو 13 ألفًا، إضافة إلى 7 آلاف مبنى في كل من حماة ودير الزور، فضلًا عن 5500 مبنى في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في ريف دمشق.

وتعرضت معظم المدن السورية لقصف جوي عنيف ومركز، إضافة للقصف المدفعي، استخدم فيها شتى أنواع الأسلحة والصواريخ المدمرة، خلفت دماراً هالاً في البنية التحتية والمرافق العامة ومنازل المدنيين، حتى أن هناك أحياء كاملة سويت بالأرض بفعل القصف.

وفق تقارير، فإن تكلفة الصراع من إجمالي الناتج المحلي على مدى أكثر من عقد بلغت 1.2 تريليون دولار.

 وحتى يناير 2022، قُدِّرَ إجمالي الأضرار في عدد من المدن والقطاعات التي تم تقييمها (البنية التحتية الرئيسية، والقطاعات الاجتماعية، والبيئة والمؤسسات العامة) بما يتراوح من 8.7 إلى 11.4 مليار دولار.

ومن أصل إجمالي تقديرات الأضرار، شكلت قطاعات البنية التحتية المادية 68% من الأضرار أو ما يتراوح من 5.80 إلى 7.8 مليارات دولار.

وفي ديسمبر 2021، أشار المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتييف، إلى تقديرات بقيمة 800 مليار دولار ككلفة لإعادة الإعمار.

أما الخسائر الاقتصادية، خصوصا في مجال الدمار، فقدرت بنحو 600 مليار دولار، وذلك خلال 14 عاما من الحرب، التي شهدت تدمير نحو مليوني وحدة سكنية بالكامل أو جزئيا.

وتقدر تكلفة البناء وحده بين 100 و150 مليار دولار.