أخضعت الجهات الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت طائرة إيرانية تابعة لشركة "ماهان" لتفتيش دقيق، بعد ورود معلومات تفيد بأنها قد تحمل شحنات مالية موجهة إلى حزب الله اللبناني.

وكانت شكوك قد أثيرت حول احتمال نقل الأموال لدعم الحزب، في وقت تزايدت فيه التساؤلات عن نفوذ إيران في لبنان.

ووفقاً للمصادر الأمنية، بدأ التفتيش عندما رفض دبلوماسي إيراني، كان يحمل حقيبتين، السماح لفريق الأمن بتفتيش محتوياتهما.

وبعد متابعة الإجراءات الأمنية، تأكدت الشكوك في البداية، مما دفع إلى إجراء تحقيقات إضافية، وطلب توضيحات رسمية من السفارة الإيرانية.

السفارة الإيرانية في بيروت قدمت شرحاً مفصلاً عبر وزارة الخارجية اللبنانية، حيث أكدت أن الأموال الموجودة في الحقائب هي لتسديد نفقات تشغيلية خاصة بالسفارة، وأنها تتضمن وثائق ومستندات مالية ولا علاقة لها بأي شحنات موجهة إلى حزب الله.

بناءً على هذا التوضيح، تم السماح للحقيبتين بالمرور وفقاً لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، التي تمنح الحصانة الدبلوماسية للمسؤولين الدبلوماسيين.

أخبار ذات صلة

الحدود السورية اللبنانية الحدود السورية اللبنانية
سوريا تفرض قيودا على دخول اللبنانيين إلى أراضيها
جاء الهجوم رغم اتفاق وقف إطلاق النار - أرشيفية جاء الهجوم رغم اتفاق وقف إطلاق النار - أرشيفية
إسرائيل تهاجم منصات إطلاق صواريخ في جنوب لبنان.. وتوضح

هذه الحادثة تعكس التغيرات الأمنية التي طرأت على مطار رفيق الحريري، الذي كان يُعتبر في السابق أحد المنافذ السرية التي يستخدمها حزب الله لتأمين الأسلحة والأموال الإيرانية.

وقد أسهم تولي الجيش اللبناني مهمة الإشراف الأمني على المطار في الحد من هذا النفوذ، وهو ما يثير تساؤلات حول التراجع المحتمل لدور إيران وحزب الله في لبنان، رغم استمرار الجدل حول بعض الأنشطة الإيرانية في المنطقة.

من جانب آخر، أبدى أنصار حزب الله احتجاجاتهم حول التفتيش عبر تجمعات أمام المطار، متهمين السلطات الأمنية بالتحقيق مع الطائرة الإيرانية في سياق عملية تستهدف إيران وحلفاءها.

ولكن رغم هذه الاحتجاجات، فإن عملية التفتيش تُعدّ مؤشراً على تحولات أمنية في لبنان قد تشير إلى محاولة محاصرة نفوذ إيران في ظل المعطيات الجديدة.

وتبقى الأسئلة مفتوحة حول سياسة إيران في لبنان، وخصوصاً في ما يتعلق بآليات نقل الأموال والموارد اللوجستية إلى حلفائها، في وقت يفرض فيه المطار إجراءات أمنية صارمة قد تؤثر على عمليات التنقل المعتادة للمسؤولين الإيرانيين.