وخفض المركزي الأوروبي نسبة الفائدة على الإقراض للمرة الرابعة على التوالي هذا العام، لتصل إلى 3 بالمئة، من 3.25 بالمئة.

وأبقى المركزي الأوروبي الباب مفتوحا لمزيد من التيسير في المستقبل، خاصة مع اقتراب التضخم من النطاق المستهدف واستمرار حالة الضعف التي يشهدها الاقتصاد.

ووصل سعر الفائدة على الودائع إلى مستوى غير مسبوق بلغ أربعة بالمئة في يونيو الماضي.

وألمح البنك أيضا إلى إمكانية إجراء المزيد من الخفض من خلال حذف الإشارة إلى إبقاء الأسعار "مقيدة بدرجة كافية"، وهو مصطلح اقتصادي يعبر عن مستوى تكاليف الاقتراض الذي يحد من النمو الاقتصادي.

وأشار البنك إلى أن معظم مؤشرات التضخم الأساسي ترجح أنه سيستقر عند نحو 2 بالمئة، وهو الهدف المتوسط الأجل للبنك المركزي الأوروبي.

كما تشير توقعات البنك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الحالي، ليسجل 0.7 بالمئة خلال 2024، و1.1 بالمئة في 2025، و1.4 بالمئة في 2026، و1.3 بالمئة في 2027.

من جانبها، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية.

وأشارت لاغارد خلال مؤتمر صحفي عقب إصدار قرار المركزي الأوروبي إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

وأضافت رئيسة المركزي الأوروبي: "تشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام".

وأشارت إلى أنه على الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً.

وأرجعت ذلك إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم.

وأكدت لاغارد بأن البنك المركزي ملتزم بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام، مشيرة إلى أنه سيتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة.