وتؤكد المشاركة النشطة للإمارات في مبادرة الحزام والطريق، التي تنطلق قمتها التاسعة يومي 11 و12 سبتمبر الجاري في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية تحت عنوان "بناء حزام وطريق متصل ومبتكر وأخضر"، إلى جانب علاقاتها القوية مع الصين بشكل عام وهونغ كونغ بشكل خاص، التزامها بالتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وباعتبارها قوة اقتصادية إقليمية، تواصل الإمارات تقديم مساهمات كبيرة في المبادرة التي يصل عدد الدول المشاركة فيها نحو 65 دولة، تمثل 30 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، حيث ضخت الإمارات 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي مشترك لدعم مشاريع المبادرة في شرق إفريقيا، ووقعت 13 مذكرة تفاهم مع الصين عام 2018، للاستثمار في مجالات متعددة داخل الإمارات.

وأظهرت بيانات النصف الأول من العام 2023 أن قيمة تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول الواقعة ضمن مبادرة الحزام والطريق بلغت 305 مليارات دولار والتي تساهم بنسبة 90 بالمئة من تجارة الإمارات غير النفطية خلال تلك الفترة، وحققت نمواً بنسبة تجاوزت 13 بالمئة مقارنة مع النصف الأول 2022، كما أن 88 بالمئة من واردات الإمارات من الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق، تمثل ما نسبته 94 بالمئة من صادرات الإمارات غير النفطية إلى هذه الدول وكذلك 92 بالمئة من إعادة التصدير يتجه إلى هذه الدول، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

فمبادرة الحزام والطريق، وهي مشروع ضخم للبنية التحتية والاستثمار، تهدف إلى ربط آسيا وأوروبا وإفريقيامن خلال الطرق البرية والبحرية، حيث أصبحت الإمارات العربية المتحدة، بموقعها الاستراتيجي، نقطة مهمة وحاسمة في إنجاح المبادرة.

ولهذا ليس بغريب أن تكون موانئ الإمارات وبنيتها التحتية اللوجستية ذات المستوى العالمي مركزا حيويا للتجارة على طول طرق مبادرة الحزام والطريق، الأمر الذي سهّل الحركة الفعالة للسلع والخدمات، وساهم في نجاح المبادرة.

ولم تغفل دولة الإمارات التكنولوجيا والابتكار، بل عملت بنشاط على تعزيزهما كمحركين رئيسيين للنمو في إطار مبادرة الحزام والطريق، مما أدى إلى تعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

ويأتي انعقاد النسخة التاسعة من القمة هذا العام في الوقت الذي تحتفي فيه الإمارات والصين بمرور 40 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية عام 1984، إذ تعد الصين الشريك التجاري الأول للإمارات على مستوى العالم، فيما مهدت مبادرة "الحزام والطريق" العديد من الفرص لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي انطلاقاً من كون الإمارات شريكاً استراتيجياً للمبادرة منذ إطلاقها، وبما تتمتع به الدولة من إمكانات تجارية قوية وسياسات وأطر تنظيمية مرنة جعلتها مركزا رئيسا لحركة التجارة في المنطقة، وأحد أهم المراكز التجارية على مستوى العالم.

ومثلت العلاقات الإماراتية الصينية، حجر الزاوية للتعاون الاقتصادي والقوة الدافعة وراء مشاركة الدولة في المبادرة حيث أدرك البلدان الفوائد المتبادلة للتعاون الاقتصادي وعملا عن كثب لتنفيذ مشاريع مشتركة.

وأظهرت البيانات الحديثة الصادرة عن وزارة الخارجية الصينية، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل خلال النصف الأول من عام 2024 إلى 50.108 مليار دولار أمريكي، بينها 18.66 مليار دولار صادرات إماراتية، و31.448 مليار دولار واردات من الصين.

ولعل النظرة المتأنية للعلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين، تؤكد التعاون والتنسيق المشترك على الصعد كافة، وهو ما تجلى في تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين بحوالي 800 مرة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما ، فيما يستهدف البلدان الوصول إلى 200 مليار دولار حجم تبادل تجاري في عام 2030.

ووقع البلدان أكثر من 148 اتفاقية ثنائية ومذكرة تفاهم في شتى المجالات، وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الصين خلال العام الماضي 296 مليار درهم، أي ما يعادل 81 مليار دولار بنسبة نمو 4.2 بالمئة مقارنة بعام 2022، وبذلك حافظت الصين على موقع الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في تجارتها غير النفطية في عام 2023 إذ استحوذت على ما نسبته 12 بالمئة من تلك التجارة.

وفي السياق ذاته، بلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الصين نحو 11.9 مليار دولار بين عامي 2003 و2023، شملت قطاعات عدة أبرزها الاتصالات، والطاقة المتجددة، والنقل والتخزين، والفنادق والسياحة، والمطاط، في حين بلغت التدفقات الاستثمارية الصينية إلى الإمارات 7.7 مليار دولار خلال المدّة ذاتها.

وإذا كانت العلاقات بين دولة الإمارات والصين قد شهدت خطوات كبيرة من التعاون في جميع المجالات، فإن علاقات الإمارات مع هونغ كونغ تكتسب أهمية خاصة؛ فهونغ كونغ - باعتبارها منطقة إدارية خاصة في الصين - تلعب دورا حيويا في مبادرة الحزام والطريق وللإمارات علاقة خاصة بها لاسيما في سياق التجارة والتمويل والخدمات اللوجستية.

فقد بلغ إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع هونغ كونغ 12 مليار دولار في عام 2022، بنمو يقارب 50 بالمئة خلال 10 سنوات، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من هونغ كونغ في الإمارات 2.1 مليار دولار، بشكل رئيسي في تجارة التجزئة والسيارات بنسبة 73 بالمئة، والتصنيع 19 بالمئة، والنقل والتخزين 5 بالمئة.

وتعمل هونغ كونغ كبوابة للشركات الإماراتية للوصول إلى السوق الصينية وأجزاء أخرى من آسيا، كما تعد كل من الإمارات وهونغ كونغ من المراكز المالية الرئيسية، وهناك تعاون كبير بينهما في مجالات مثل الخدمات المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال.

أمّا في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، فإن البنية التحتية اللوجستية ذات المستوى العالمي في هونغ كونغ، تكمل الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، مما يجعلها شريكا قيما في التجارة الإقليمية والعالمية.

إن الانخراط النشط لدولة الإمارات في مبادرة الحزام والطريق، مدعوما بعلاقاتها الاستراتيجية مع الصين وهونغ كونغ، يعكس التزامها الراسخ بالنمو الاقتصادي المستدام والتعاون الدولي، وبفضل مكانتها كقوة اقتصادية مؤثرة في المنطقة، تواصل الإمارات تقديم إسهامات قيمة في مختلف المبادرات العالمية، مما يساهم في بناء عالم أكثر ترابطا وازدهارا.