وحددت البلاد العام الماضي هدفا للمرة الأولى لرفع إنفاقها الدفاعي إلى ما لا يقل عن 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، وذلك تماشيا مع الهدف الذي طال انتظاره بين أعضاء الحلف.

وصدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأوروبيين في وقت سابق من هذا الشهر، عندما قال إنه سيشجع روسيا على "فعل ما تريد" لأعضاء الناتو الذين لم ينفقوا ما يكفي.

والتزمت الدول الأعضاء بهدف إنفاق 2 بالمئة من ناتجها المحلي على الدفاع، لكن لم تفعل جميعها ذلك بشكل فردي.

وعندما سئل عما إذا كان بإمكان النرويج تقديم الموعد النهائي، بدا أن رئيس الوزراء يوناس غار ستوره يفتح المجال أمام تسريع هذه العملية، قائلا لـ"رويترز"، السبت، إن الحكومة ستقدم في الأشهر المقبلة خطة دفاعية جديدة طويلة الأجل، تعتمد على لجنة واسعة من الخبراء وجميع الأحزاب السياسية.

وأضاف: "مفتاح ذلك هو التعزيز الكبير للاستثمار في قدرتنا الدفاعية. سيكون ذلك واضحا قبل قمة واشنطن"، في إشارة إلى قمة الحلف بين 9 و11 يوليو.

وانخفض إنفاق النرويج على الدفاع كحصة من النشاط الاقتصادي الإجمالي في أعقاب نهاية الحرب الباردة، لكن الحرب في أوكرانيا أظهرت الحاجة إلى جيش أقوى.

وتشترك النرويج في الحدود مع روسيا في القطب الشمالي، لكنها لم تكن في حالة حرب قط مع جارتها الشرقية.

وقال ستوره: "نحن في النرويج لا نرى أن هناك تهديدا عسكريا مباشرا موجها ضدنا، لكن وجود جار هاجم جارا آخر بشكل كامل، وتطور في اتجاه عسكري استبدادي، يجعلنا ندرك التهديد".

وأضاف: "لهذا السبب علينا تعزيز دفاعاتنا".