ويُفترض أن يمكّن البرنامج الجديد الذي لم يوافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق بعد، باكستان من "تعزيز جهود الاستقرار الاقتصادي وتهيئة الظروف لتحقيق نمو قوي وشامل ومستدام"، وفق ما جاء في بيان للصندوق.

ونقل البيان عن ناثان بورتر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في البلاد، قوله إن "البرنامج يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي تحقق بشق الأنفس خلال العام الماضي ومواصلة الجهود الرامية إلى تحسين المالية العامة وخفض التضخم...".

في مواجهة سوء الإدارة المزمن، وجد الاقتصاد الباكستاني نفسه على حافة الانهيار، وقد أعاقته جائحة كوفيد-19 وآثار الحرب في أوكرانيا وصعوبات الإمداد التي غذت التضخم، فضلا عن الفيضانات غير المسبوقة التي أثرت على ثلث البلاد في عام 2022.

وفي ظل تضاؤل احتياطات العملات الأجنبية، وجدت باكستان نفسها في أزمة ديون واضطرت للجوء إلى صندوق النقد الدولي، وحصلت على أول قرض في صيف 2023 في مقابل اتخاذ تدابير تقشفية. وفي نهاية يونيو الماضي، صوتت الحكومة على الجمع بين إجراءات التقشف الجديدة والزيادة الحادة في الضرائب، على أمل تحقيق إيرادات تزيد بنسبة 40 بالمئة عن العام الماضي.

لكن صندوق النقد الدولي يؤكد أنه لا يزال يتعين بذل الكثير من الجهود ويدعو خصوصا إلى توزيع أفضل لجهود الميزانية بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم، وتحسين الوصول إلى التمويل، ومواصلة مكافحة التضخم.